أصدرت نيابة الدقي قرارًا بـ حجز شخص على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب على مواطنين وإيهامهم بمنحهم شهادات ودبلومات دراسية مزورة.
كشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام شخص بـ النصب والاحتيال على المواطنين، وذلك من خلال إدارة كيان تعليمي “بدون ترخيص” يقع في دائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة.
وكان هذا الشخص يزعم قدرته على منح الضحايا شهادات ودبلومات دراسية ودورات تعليمية معتمدة في عدة مجالات، موهمًا إياهم بأن هذه الشهادات ستمكنهم من الحصول على فرص عمل في الشركات والمؤسسات الكبرى، وهذا الأمر كان مخالفًا للحقيقة تمامًا، وكل ذلك مقابل مبالغ مالية.
وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم في مقر الكيان المذكور، وتمكنت القوات من ضبطه. وعثر بحوزته على عدد من الشهادات الخالية من البيانات (المنسوب صدورها للكيان الوهمي)، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية تستخدم في عمليات النصب. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عقوبة النصب في القانون المصري
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة وقوية لمرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين. حيث يُعاقب بالحبس كل من يتمكن من الاستيلاء على أموال نقدية، أو عروض، أو سندات دين، أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول آخر.
ويحدث ذلك بالاحتيال، بهدف سلب جزء أو كل ثروة الغير. ويتم هذا الاحتيال إما باستخدام طرق احتيالية توهم الناس بوجود مشروع وهمي أو واقعة مزورة، أو إحداث أمل زائف بالحصول على ربح خيالي، أو تسديد مبلغ تم أخذه بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتمكن من إتمامه، فيعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. وفي حالة العود (تكرار الجريمة)، يجوز وضع الجاني تحت ملاحظة البوليس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.