كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أحدث إحصائياتها بشأن أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر حتى نهاية مايو الماضي، حيث وصل عددهم إلى 981,735 لاجئًا وطالب لجوء. ينتمي هؤلاء إلى 58 جنسية مختلفة مقيمة في مصر، وتبرز بينهم الجنسيات السودانية والسورية والإثيوبية والإريترية واليمنية كأبرز المجموعات.
أخبار مهمة متعلقة بأوضاع اللاجئين في مصر
- تغيير في خدمات التسجيل: المفوضية تعلن عن غلق خدمات التسجيل في الإسكندرية، وستقتصر على مكتب القاهرة فقط اعتبارًا من 15 يونيو.
- تحديات التسجيل: هناك 300 ألف طلب لجوء على قوائم الانتظار للتسجيل بالمفوضية، مما يعكس حجم الضغط على خدماتها.
- دعوة لتدخل مصري: الإعلامي عمرو أديب يعلق على تقليص المفوضية للدعم، مؤكدًا أنه لا يطلب ترحيل اللاجئين، ولكنه يدعو إلى موقف مصري حاسم حيال الأزمة (فيديو).
وفي تفاصيل الأعداد، أوضحت المفوضية في تقرير حصلت عليه “مانشيت”، أن الجنسية السودانية تستحوذ على النصيب الأكبر من اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، بواقع 714,940 سودانيًا مسجلًا. ويليها اللاجئون وطالبو اللجوء السوريون بعدد 134,108 شخصًا، بينما بلغ عدد باقي الجنسيات 130,647 لاجئًا وطالب لجوء.
وأشار تقرير المفوضية إلى أن الربع الأول من عام 2025 شهد تسجيل 107,419 طالب لجوء جديد في مكتب المفوضية بمصر. اللافت أن الغالبية العظمى من المسجلين، بنسبة 73%، هم من السيدات والأطفال، في حين شكل ذوو الإعاقة 19% من إجمالي المسجلين الجدد.
في خطوة لدعم أوضاع اللاجئين، كانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق عن قرار بزيادة مدة تصريح الإقامة للاجئين وطالبي اللجوء من ستة أشهر إلى عام كامل، مما يوفر لهم استقرارًا أكبر.
أزمة التمويل: تعليق الخدمات الصحية للاجئين في مصر
تُعاني مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر من أزمة تمويل حادة، ففي مارس الماضي، أعلنت المفوضية عن تعليق جميع العلاجات الطبية المقدمة للاجئين، باستثناء الإجراءات الطبية الطارئة والمنقذة للحياة فقط.
تسعى المفوضية جاهدةً للتواصل مع الجهات المانحة لتوفير التمويل الضروري، وتبحث بعمق في آثار نقص التمويل على حياة اللاجئين. كما تعمل على بناء شراكات جديدة، خاصة مع القطاع الخاص، وتبحث عن مصادر تمويل متنوعة لسد الفجوة الكبيرة في الميزانية.
ووفقًا للمفوضية، فقد حصلت في العام الماضي على نصف المبلغ المطلوب لتمويل عملياتها، لكنها تؤكد أن الأزمة الحالية “أسوأ من ذي قبل”.
لتلبية احتياجات اللاجئين في مصر لعام 2025، طلبت المفوضية مبلغ 137 مليون دولار. لكن حتى 28 فبراير الماضي، لم تحصل في مصر سوى على 21% فقط من هذا المبلغ. هذا النقص الحاد كان له تأثير كبير على الخدمات المقدمة، وبالأخص الخدمات الصحية، مما اضطر المفوضية إلى تعليقها.
miso-explore {
}