يستعد مجلس النواب لأسبوع حافل بالنقاشات المصيرية التي تمس صميم الاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية للمواطنين. من ملفات الاستثمار وحوكمة الشركات الحكومية، مرورًا بالموازنة العامة، وصولًا إلى حماية موارد المياه واتفاقيات دولية مهمة، تتجه الأنظار نحو البرلمان المصري وما سيتم إقراره خلال الجلسات المقبلة.
إصلاحات اقتصادية: قانون ملكية الدولة للشركات يفتح آفاق الاستثمار
يترقب الشارع المصري استكمال مناقشات مجلس النواب الأسبوع المقبل، حول مشروع قانون حيوي مقدم من الحكومة يهدف إلى تنظيم ملكية الدولة في الشركات، سواء كانت مملوكة بالكامل لها أو تساهم فيها. يأتي هذا القانون كخطوة مهمة لوضع إطار تشريعي يرفع كفاءة إدارة الأصول العامة، ويضمن تحقيق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي ممكن من استثمارات الدولة.
المشروع يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال إرساء قواعد حوكمة شفافة ومرنة، وهو ما سيزيد من الثقة في الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما سيعمل على توضيح أدوار ومسؤوليات الدولة والشركات، بما يضمن إدارة أكثر فاعلية لحصص الدولة ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
مستقبل الاقتصاد المصري: خطة التنمية والموازنة العامة للعام المالي الجديد
على قائمة أعمال المجلس أيضًا، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، والذي يتناول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026. ولا يقتصر النقاش على الخطة فحسب، بل يشمل أيضًا مشروع الموازنة العامة للدولة، إلى جانب موازنات الهيئات الاقتصادية العامة والهيئة القومية للإنتاج الحربي لنفس السنة المالية، وهو ما يعكس رؤية الدولة لمستقبلها الاقتصادي.
حماية ثرواتنا المائية: تشديد العقوبات على حفر الآبار المخالفة
في خطوة للحفاظ على الموارد الطبيعية، سيبحث مجلس النواب مشروع قانون جديد يقترح تعديلات على قانون الموارد المائية والري (رقم 147 لسنة 2021). يهدف هذا التعديل بشكل أساسي إلى تشديد العقوبات المفروضة على كل من يقوم بحفر الآبار الجوفية دون الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الري، وذلك للحد من الحفر العشوائي وحماية مخزون المياه الجوفية للبلاد.
تعزيز العلاقات الدولية: اتفاقيات مصرية إماراتية وفرنسية
تجنب الازدواج الضريبي: اتفاقية مصرية إماراتية تعزز الاستثمار
سيناقش المجلس أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على بروتوكول ملحق لاتفاقية بين مصر والإمارات، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل. هذا البروتوكول يعزز التعاون الاقتصادي ويشجع حركة الاستثمار بين البلدين.
شراكة مع فرنسا: مشروعات كبرى لتطوير الإسكندرية
وفي إطار التعاون الدولي، سيوافق المجلس على قرارين جمهوريين هامين بشأن اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية للتنمية. الأول هو القرار رقم 198 لسنة 2025 المتعلق بمشروع “مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية“، والثاني هو القرار رقم 199 لسنة 2025 بشأن مشروع “محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية“. تعكس هذه المشروعات التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات للمواطنين في الإسكندرية.