منعت قوات الأمن الليبية في مدينة سرت، فجر الجمعة، نشطاء “قافلة الصمود” التي تضم مواطنين من تونس والجزائر وموريتانيا، مؤكدة على ضرورة حصولهم على تأشيرة دخول رسمية للسماح لهم بالعبور نحو الحدود المصرية الليبية في أقصى شرق البلاد. جاء هذا الإجراء بحسب ما أكده مصدر ليبي مسؤول في تصريحات خاصة لـ”مانشيت”.
الحكومة الليبية توضح: ضوابط قانونية للعبور إلى مصر
وأوضح المصدر أن الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، والممثلة بوزارتي الخارجية والداخلية، قد وضعت قواعد منظمة لمرور الأفراد إلى الحدود المصرية. وأكد على أهمية احترام القانون الليبي والضوابط التي حددتها السلطات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء مماثل لما يحدث في دول مثل تونس والجزائر، حيث لا يُسمح بالدخول إلا بعد الحصول على التأشيرة اللازمة.
دعم ليبي راسخ للقضية الفلسطينية
في سياق متصل، أشار المصدر إلى أن الشعب الليبي يدعم بشكل كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وأكد أن ليبيا قدمت كافة أشكال الدعم للفلسطينيين، من مساعدات إنسانية وطبية، إلى دعم سياسي وإعلامي، ولم تتأخر أبدًا عن مساندتهم.
ترحيب مشروط ودواعي أمنية لدخول شرق ليبيا
أعرب المصدر عن ترحيب السلطات الليبية بأي شخص يرغب في الدخول إلى مدن المنطقة الشرقية، شريطة الالتزام بالإجراءات والقوانين المنظمة لذلك. وأضاف أن الأعداد الكبيرة المشاركة في القافلة تستدعي تدقيقًا صارمًا في هوية المشاركين قبل السماح لهم بالدخول إلى شرق ليبيا. يأتي هذا التدقيق في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد، وعدم استقرار الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء، ووجود جماعات متطرفة تحاول استهداف القوات الليبية.