يشهد مشروع قانون الإيجار القديم في الوقت الحالي حوارات مجتمعية مكثفة، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية ترضي جميع الأطراف قبل عرضه على مجلس النواب. تهدف هذه المناقشات إلى تحديث العلاقة بين المالك والمستأجر، لتحقيق العدالة للطرفين.
المادة 5: نهاية الإيجار القديم بعد 5 سنوات.. تعرف على التفاصيل!
تعتبر المادة 5 من أبرز وأهم البنود في مشروع القانون الجديد، فهي تنص بشكل واضح على انتهاء العلاقة الإيجارية بشكل تلقائي بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون رسمياً.
هذه المدة، أي السنوات الخمس، ليست جزافية، بل تمثل فترة انتقالية حاسمة. هدفها الأساسي هو منح المستأجرين مهلة كافية لـ تدبير بدائل سكنية مناسبة، وفي المقابل، تمنح الملاك أملًا حقيقياً وواضحاً في استعادة السيطرة على وحداتهم السكنية والتجارية بعد سنوات طويلة.
لكن لا داعي للانتظار! يتيح القانون أيضًا إمكانية إنهاء العقد قبل مرور الخمس سنوات، وذلك في حال تم الاتفاق بين الطرفين، المالك والمستأجر، بشكل ودي.
ماذا يحدث إذا رفض المستأجر الإخلاء؟ القانون يجيب!
ويوضح مشروع القانون أنه في حال انتهاء مدة السنوات الخمس ولم يقم المستأجر بـ إخلاء الوحدة طواعية، يحق للمالك في هذه الحالة اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية، الذي سيصدر أمرًا بالطرد لتمكين المالك من استعادة ملكيته.
لماذا هذا التعديل؟ إنهاء “توريث العقارات” واستعادة حقوق الملاك
الهدف الأسمى من إقرار هذا النص في القانون هو وضع حد لما يسميه الكثيرون “توريثًا إجباريًا للعقارات“، حيث يرى الملاك أنهم حرموا من حقوقهم في ممتلكاتهم لعقود طويلة. يهدف القانون إلى استعادة المالكين لحقوقهم المشروعة في وحداتهم، وإنهاء حالة فقدان السيطرة التي عانوا منها لسنوات عديدة.