قانون الزواج في الجزائر يعد الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات الزوجية بين الأفراد، حيث يهدف إلى حماية حقوق الطرفين وتنظيم مسئولياتهما بشكل عادل ومتكامل، ويركز القانون على شروط الزواج وحقوق وواجبات الزوجين والإجراءات اللازمة لتوثيق الزواج وحالات فسخ أو إنهائه، ويحرص بشكل كبير على ضمان بناء أسرة مستقرة تسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي مع الأخذ بعين الاعتبار القيم الثقافية والاجتماعية للمجتمع الجزائري.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
أدخلت الحكومة الجزائرية مجموعة تعديلات أساسية على قانون الزواج بهدف تحقيق استقرار الأسرة وضمان حقوق الزوجين، مع مراعاة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، ومن أبرز التعديلات:
- رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 19 عامًا مع وجود استثناءات تنظر فيها الجهات القضائية للحالات الخاصة، وتهدف هذه الخطوة لتقليل ظاهرة الزواج المبكر التي قد تؤثر سلبًا على صحة وتعليم الشباب، إذ يمكن لبعض الظروف الاستثنائية أن تتيح الزواج ضمن ضوابط صارمة.
- إلزام إجراء الفحوصات الطبية للطرفين قبل الزواج لضمان خلوهما من الأمراض المعدية أو الوراثية التي قد تؤثر سلبيًا على صحة الأسرة أو الأبناء مستقبلًا، ما يساعد على بناء أسر أكثر استقرارًا وصحة.
- تسجيل قيمة المهر بشكل رسمي ضمن عقد الزواج، مما يجعلها ملزمة قانونيًا، ويضمن حق الزوجة عند مواجهة أي نزاعات تتعلق بهذا الموضوع مستقبلاً.
- تنظيم الزواج من الأجانب من خلال فرض تقديم وثائق قانونية تثبت وضعهم المدني، ما يضمن صحة وأصول هذا الزواج، فضلًا عن مواجهة حالات الزواج غير الشرعي أو الوهمي بما يحفظ حقوق كلا الطرفين.
- إطلاق مبادرة منح مالية للشباب المقبلين على الزواج للتخفيف من أعبائهم المادية، مما يدعم تأسيس حياة زوجية دون تحديات مالية كبيرة ويعزز من ظاهرة الزواج الشرعي والمتماسك.
الاتفاق المالي ضمن عقد الزواج
يمثل الاتفاق المالي خطوة رئيسية تهدف إلى حماية حقوق الطرفين وتجنب النزاعات المستقبلية، إذ يتضمن تفاصيل تخص النفقة، تقسيم الممتلكات، وآليات التعامل المالية في حالة الطلاق أو الانفصال، ويركز هذا الاتفاق على ضمان حقوق المرأة والأطفال، ويسهم في تقليل الخلافات القانونية المعقدة من خلال توفير إطار واضح ومنطقي لإدارة الأمور المالية، مما يعزز الاستقرار الأسري ويخفض من نسبة النزاعات بعد انتهاء العلاقة الزوجية.