شهدت الجزائر في عام 2025 تحولًا جوهريًا في التشريعات الأسرية، وذلك مع إقرار قانون الزواج الجديد. جاء هذا القانون بتعديلات مهمة تواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع، ويهدف بشكل أساسي إلى تطوير منظومة الزواج لضمان التوازن بين حقوق وواجبات كل من الزوجين. كما يسعى القانون لتعزيز مكانة الأسرة، التي تُعد الركيزة الأساسية في بناء المجتمع. هذه الإصلاحات جاءت ضمن رؤية حكومية شاملة تسعى لتحقيق العدالة، وصون حقوق الزوجين، وحماية الأطفال من المشاكل القانونية والاجتماعية التي قد تنتج عن الزيجات غير الموثقة أو الزواج المبكر. يعتبر هذا القانون خطوة حاسمة نحو تأسيس نظام أسري أكثر ترابطًا، يحمي أفراده ويقلل من النزاعات العائلية.
قانون الزواج الجديد في الجزائر: أبرز التغييرات
بدأ تطبيق قانون الزواج الجديد في الجزائر، الذي يتضمن مجموعة من التعديلات الأساسية على عقد الزواج. هذه الإصلاحات جاءت استجابة لدعوات قوية من المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية التي طالبت بتوفير حماية أفضل للنساء، وخاصة الفتيات القاصرات. ومن أهم ما جاء في هذه التعديلات:
الأهداف الطموحة لقانون الزواج الجزائري: تعزيز الاستقرار الأسري وحماية الحقوق
سعت الحكومة الجزائرية من خلال هذا القانون إلى ترسيخ الاستقرار الأسري وتحقيق مبدأ الإنصاف بين الزوجين. يهدف القانون إلى سد الثغرات القانونية التي كانت تستغل في الماضي للإضرار بحقوق النساء وحماية الأطفال. هذه التعديلات لم تأتِ عشوائيًا، بل كانت نتاج مشاورات مكثفة مع نخبة من الخبراء في الشؤون القانونية والاجتماعية، لضمان صياغة إطار قانوني يتناغم مع تطورات المجتمع.
وقد عزز القانون من أهمية الزواج الموثق كآلية أساسية لضمان الحقوق ومنع انتشار العلاقات غير الرسمية. كما ساهم في رفع الوعي لدى المقبلين على الزواج من خلال فرض الفحص الطبي الإجباري، ما يعكس التزامًا واضحًا بصحة الأسرة ككل. بالإضافة إلى ذلك، جاء القانون ليحارب بعض الممارسات التقليدية السلبية، مثل زواج القاصرات والإكراه على الزواج، وذلك بوضع شروط قانونية واضحة تضمن حماية الفرد من أي ضغوط مجتمعية.