مصر والسعودية توحدان جهودهما في تنمية رأس المال البشري لسد فجوة المهارات بالأسواق.
تُعد سبل تعزيز التعاون في تنمية رأس المال البشري المحور الرئيسي للمباحثات الرفيعة التي استضافها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان المصري، بحضور وفد من البنك الدولي والدكتور منصور بن فيصل الرميان، نائب وزير سوق العمل السعودي، حيث جاء هذا اللقاء الهام على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، بهدف استكشاف آفاق جديدة للشراكة ودعم الجهود المشتركة في هذا المجال الحيوي.
سبل تعزيز التعاون في تنمية رأس المال البشري بين مصر والسعودية والبنك الدولي
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن اللقاء بدأ بترحيب حار من الوزير بالوفود المشاركة، مشددًا على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية وأهمية تبادل الخبرات لتعزيز منظومات الرعاية الصحية في البلدين، كما أشاد الوزير بالدور الفاعل للبنك الدولي ومشاركته المميزة في النسخة الثالثة من المؤتمر، خاصةً في جلسة “طول العمر”، مع طرح فكرة تخصيص جلسة نقاشية موسعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النسخة القادمة، وهو ما يفتح الباب أمام استكشاف المزيد من سبل تعزيز التعاون في تنمية رأس المال البشري على مستوى إقليمي أوسع لمناقشة الأولويات التنموية المشتركة.
توسيع آفاق تنمية رأس المال البشري لتشمل الرقمنة والتغير المناخي
أوضح وزير الصحة أن الرسائل الرئيسية التي انطلقت من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تعكس التزامًا مصريًا راسخًا، بالتعاون مع شركائها الدوليين وعلى رأسهم البنك الدولي، بدعم التضامن والتنسيق بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف التنمية البشرية، وشدد على أن النقاشات الحالية تتجاوز المفهوم التقليدي للتنمية لتشمل أبعادًا جديدة ومعاصرة؛ فالمناقشات لم تقتصر على التعليم والصحة فقط، بل امتدت لتغطي تأثيرات التغير المناخي وأهمية الرقمنة ومواجهة التحولات الديموغرافية، وهذا التوجه الشامل يعكس رؤية الدولة المصرية نحو بناء مستقبل مستدام، ويؤكد أن إستراتيجيات تنمية رأس المال البشري يجب أن تكون مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.
تقرير البنك الدولي وأبرز محاور تعزيز التعاون في تنمية رأس المال البشري
استعرض الاجتماع التقرير الصادر عن البنك الدولي الذي يركز على دعم التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسلطًا الضوء على التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والتأمين الاجتماعي، وأشاد التقرير بنجاحات مصر الملموسة في مشروع التأمين الصحي الشامل وتطوير المناهج التعليمية وجهودها في تقليل معدلات الفقر، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في استكشاف سبل تعزيز التعاون في تنمية رأس المال البشري، كما أبرز التقرير الإقليمي أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كونه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا على دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات الشيخوخة وتغير المناخ، فضلًا عن إبراز جهود مصر في دمج هذه الأولويات ضمن خططها الوطنية عبر مبادرات وبرامج محددة.
- تطوير برامج الطفولة المبكرة.
- تحديث منظومة الرعاية الصحية.
- تنفيذ خطط إصلاح التعليم الشامل.
- خلق فرص عمل لائقة ومستدامة.
- تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
- تمكين الشباب وبناء مهاراتهم المستقبلية.
وتطرق النقاش أيضًا إلى التحديات التي يواجهها سوق العمل المتغير، مع التأكيد على أهمية تطبيق حوكمة فعالة وضمان تمويل مستدام للبرامج التنموية، بالإضافة إلى تبني سياسات وقائية وإعادة توزيع الموارد بشكل عادل والاستثمار المكثف في التكنولوجيا، ومن جانبه، أشار الدكتور منصور الرميان إلى وجود تحديات ثقافية تؤثر على مشاركة المرأة في سوق العمل، خاصة بسبب المسؤوليات الأسرية والإنجاب، مؤكدًا على ضرورة تصميم برامج متخصصة لإعادة دمج النساء في القوى العاملة وتطوير مهارات الفئات العمرية الأكبر سنًا لمواكبة متطلبات المستقبل، وهذه النقاط تشكل جزءًا لا يتجزأ من أي نقاش جاد حول سبل تعزيز التعاون في تنمية رأس المال البشري.
يظل الاستثمار في الإنسان هو حجر الزاوية لتحقيق نمو شامل وعادل، وتظل الشراكات الدولية الفعالة هي الضمان لتجاوز التحديات المشتركة وتحويلها إلى فرص حقيقية للتنمية.
