تواصل الدولة المصرية جهودها الملحوظة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز دور الفلاح المصري، وذلك من خلال رؤية استراتيجية ترتكز على محورين أساسيين لضمان الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج. هذه الجهود كشف عنها الخبير الزراعي أحمد السمالوسي، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نهضة زراعية شاملة.
التوسع الأفقي: مشروعات قومية عملاقة تزيد الرقعة الزراعية
يتمثل المحور الأول في التوسع الأفقي، والذي يعني إضافة مساحات زراعية جديدة وتعظيم الرقعة الزراعية في البلاد. وفي هذا السياق، كشف السمالوسي خلال مداخلة له مع قناة “النيل للأخبار” عن إطلاق الدولة لعدد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى التي تهدف لتحقيق هذا الهدف، ومن أبرزها:
- مشروع الدلتا الجديدة
- مشروع توشكى الخير
- مشروع شرق العوينات
- مشروعات شمال وجنوب سيناء
هذه المشروعات الطموحة تمثل قفزة نوعية نحو زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير المزيد من الغذاء للمصريين.
التوسع الرأسي: كيف ترفع مصر إنتاجية الفدان بسياسات ذكية؟
أما المحور الثاني، فهو التوسع الرأسي، والذي يركز على رفع إنتاجية الفدان الواحد إلى أقصى حد ممكن. ويتم تحقيق ذلك من خلال جهود حثيثة من المراكز البحثية لتطوير التقاوي وتحسين أساليب الزراعة المتبعة. وإلى جانب ذلك، تطبق الدولة حاليًا سياسات داعمة للمزارع، مثل الزراعة التعاقدية، التي تضمن للمزارع حصوله على سعر عادل ومجزٍ لمحاصيله قبل الزراعة. كما تم تفعيل سياسة أسعار الضمان مؤخرًا على عدد من المحاصيل الرئيسية، لتقديم دعم إضافي للفلاح.
أسعار الضمان: حافز للمزارعين وتأمين للمحاصيل الاستراتيجية
وفي إطار سياسة أسعار الضمان، أشار الخبير إلى أن الحكومة حددت سعرًا مضمونًا للقمح بلغ 2200 جنيه للأردب، الأمر الذي كان له أثر إيجابي كبير في زيادة معدلات توريد القمح هذا الموسم. ولم يقتصر الأمر على القمح، بل امتد تطبيق أسعار الضمان ليشمل محاصيل أخرى استراتيجية هامة، وهي:
- فول الصويا
- عباد الشمس
- الذرة الرفيعة
وتعد هذه الخطوة بالغة الأهمية في تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة هذه المحاصيل الحيوية، مما يعزز من أمن مصر الغذائي.