الحكومة تستعد لطرح أضخم حزمة أدوات دين في تاريخها
أعلنت وزارة المالية المصرية عن خطتها لجمع تمويلات بقيمة 2.52 تريليون جنيه عبر طرح أدوات دين محلية خلال الربع الثاني من العام المالي 2025-2026. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 7%، ويعد أكبر طرح مستهدف على أساس ربع سنوي، ويهدف بشكل أساسي إلى سد عجز الموازنة العامة للدولة.
تفاصيل خطة وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة
تعتمد الخطة الحكومية بشكل كبير على أدوات الدين قصيرة الأجل لتلبية احتياجاتها التمويلية العاجلة. وتشكل أذون الخزانة، التي تتراوح آجالها بين ثلاثة أشهر وعام، الحصة الأكبر من الطروحات المستهدفة بنسبة تصل إلى 81%. وفي المقابل، تمثل سندات الخزانة طويلة الأجل والصكوك السيادية حصة أقل ضمن خطة التمويل الجديدة.
توزيع أدوات الدين بين الأذون والسندات والصكوك
تتنوع أدوات الدين التي تطرحها الحكومة لتناسب مختلف فئات المستثمرين في السوق المحلية، وتتوزع قيمة الطروحات المستهدفة بين أذون وسندات الخزانة بالإضافة إلى الصكوك السيادية. ويوضح الجدول التالي تفاصيل توزيع العطاءات خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.
| نوع أداة الدين | القيمة المستهدفة بالمليار جنيه | النسبة من الإجمالي |
| أذون الخزانة (آجال 3، 6، 9، 12 شهرًا) | 2040 | 81% |
| سندات الخزانة (آجال عامين، 3، 5 سنوات) | 462 | 18% |
| الصكوك السيادية | 20 | أقل من 1% |
وتستهدف الوزارة إصدار صكوك سيادية بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار جنيه خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025. ومن المقرر تنظيم ثلاثة عطاءات خلال شهر ديسمبر المقبل وفقًا للجدول التالي.
- طرح بقيمة 4 مليارات جنيه في 2 ديسمبر 2025.
- طرح بقيمة 5 مليارات جنيه في 16 ديسمبر 2025.
- طرح بقيمة 5 مليارات جنيه في 30 ديسمبر 2025.
مصر تستهدف خفض الدين العام على المدى المتوسط
تأتي هذه الخطط التمويلية في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى إدارة الدين العام بشكل فعال وخفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي. وكانت وزارة المالية قد نجحت في خفض إجمالي الدين العام خلال العام المالي الماضي 2024-2025 ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 89% في العام الذي سبقه. وتستهدف الحكومة مواصلة هذا التوجه لخفض نسبة الدين إلى 80% بحلول يونيو 2027، وصولًا إلى 70% بحلول يونيو 2030.
