وزيرة التخطيط تكشف عن دور غير مسبوق لقطاع الصحة في دفع النمو الاقتصادي

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط عن تبني الدولة منهجية جديدة للتخطيط الاستراتيجي الشامل، بهدف الانتقال من مجرد تنفيذ المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات لضمان نمو اقتصادي حقيقي. ويأتي هذا التحول لربط الأداء التنموي بالمالي وسد الفجوات التنموية بين المحافظات، مع إعطاء أولوية لقطاعات حيوية مثل الصحة لتعزيز رضا المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية.

منهجية جديدة للتخطيط الاستراتيجي في مصر

أوضحت رانيا المشاط، خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، أن النهج الجديد يهدف إلى تحقيق تكامل بين خطط التنمية السنوية والخطط طويلة الأجل. وأكدت أن هذا التوجه يطبق “خطط البرامج والأداء” تفعيلاً لقانون التخطيط العام، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة. ويهدف هذا التحول إلى تحسين مؤشرات التنافسية الدولية والمحلية، ورفع مساهمة القطاع الخاص، ومواجهة التأثيرات المناخية، مع مراعاة الفئات الاجتماعية ذات الأولوية.

أولويات قطاع الصحة في خطة التنمية الجديدة

يحتل قطاع الصحة مكانة محورية في الرؤية التنموية الجديدة، حيث يتم العمل على مواءمة أهدافه مع أولويات الدولة لضمان تأثير إيجابي ومباشر على المجتمع والاقتصاد. وأشارت الوزيرة إلى أن خطة الدولة للتنمية، التي تم وضعها بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية، تتضمن عدة أولويات رئيسية تشمل:

• تحسين جودة وإتاحة الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين.
• التوسع في إنشاء كليات الطب البشري ومعاهد التمريض لمواجهة النقص في الكوادر.
• زيادة معدل إتاحة الأسرّة في المستشفيات، خاصة في محافظات الصعيد والحدود.
• مضاعفة عدد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد المحلي لضمان الجودة.
• تكثيف برامج الصحة الوقائية والتثقيف الصحي لرفع الوعي المجتمعي.
• تعزيز حوكمة قطاع الصحة لضمان كفاءة الإدارة والتشغيل.

وأكدت المشاط أن وزارة التخطيط تعمل على تطوير آليات المتابعة وتقييم الأداء من خلال ميكنة العمليات ضمن “منظومة أداء” لضمان جودة التنفيذ والتخطيط.

تحفيز استثمارات القطاع الخاص في الصحة

تعتبر الحكومة قطاع الصحة ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي ومحركاً للتنمية المستدامة، وليس مجرد قطاع خدمي. وأوضحت المشاط أن خطة الدولة تستهدف مضاعفة مساهمة القطاع الصحي في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030. ويتضمن ذلك توسيع تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وزيادة دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتنمية السياحة العلاجية. وقد أثمرت هذه الجهود عن جذب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص.

دور الرقمنة في تطوير الخدمات الصحية

تلعب البنية الرقمية المتطورة التي نفذتها الحكومة دوراً أساسياً في تمهيد الطريق لاعتماد التكنولوجيا الحديثة في الخدمات الصحية. وأشارت المشاط إلى أن هذا التحول الرقمي يجعل القطاع الصحي منصة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، ويعزز كفاءة الإدارة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تساهم هذه البيئة المتكاملة في خلق فرص نمو اقتصادي جديدة ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الطبية والاستثمار الصحي. وقد دعمت الدولة هذا التوجه بزيادة عدد الكليات والمعاهد الطبية المرتبطة بالتكنولوجيا الصحية، مما أدى إلى زيادة أعداد الخريجين بنسبة تجاوزت 125% بين عامي 2014 و2023.