العمالة اليمنية في السعودية.. قرارات جديدة تحصر عملها في مهن محددة وتهدد مستقبل آلاف الأسر.
أثار قرار تحديد المهن الممنوعة على اليمنيين في السعودية اهتمامًا واسعًا في أوساط المقيمين وأصحاب الأعمال على حد سواء، حيث يمثل هذا الإجراء خطوة تنظيمية جديدة ضمن استراتيجية المملكة الشاملة المعروفة بـ “السعودية أولاً”، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة سوق العمل ومنح الأولوية في التوظيف للمواطنين السعوديين، مع ضمان تحقيق توازن دقيق بين مصالح المواطنين والعمالة الوافدة.
ما هي خلفية قرار المهن الممنوعة على اليمنيين في السعودية؟
يستند هذا القرار إلى تحليل دقيق لسوق العمل السعودي، حيث تُعد الجالية اليمنية من أكبر الجاليات الوافدة التي تعمل في قطاعات متنوعة وحيوية، مثل الصحة والتعليم والهندسة والتجارة، بالإضافة إلى وظائف أخرى في القطاعين الحكومي والخاص، ومع تزايد أعداد العمالة اليمنية في هذه المجالات الحيوية، برزت تحديات تتعلق بزيادة المنافسة على الوظائف وتقليص الفرص المتاحة للمواطنين السعوديين، وهو ما دفع الجهات المسؤولة إلى التدخل عبر إجراءات تنظيمية تهدف إلى حماية الحقوق الوظيفية للمواطن، وتوجيه سوق العمل نحو تحقيق أهداف التوطين، ويعكس تطبيق قائمة **المهن الممنوعة على اليمنيين في السعودية** رغبة حقيقية في تنظيم هذه القطاعات الحساسة.
أهداف تنظيم سوق العمل وتحديد المهن الممنوعة على اليمنيين في السعودية
أوضحت وزارة الموارد البشرية أن هذا التنظيم الجديد لا يهدف إلى الإضرار بأي طرف، بل يسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل، وتشمل هذه الأهداف ضمان استقرار السوق وتعزيز العدالة بين جميع العاملين فيه، وتعتبر قائمة **المهن الممنوعة على اليمنيين في السعودية** أداة رئيسية لتحقيق هذه الغايات، التي تتلخص في النقاط التالية:
- تنظيم سوق العمل لضمان حصول المواطنين على فرص وظيفية عادلة ومتكافئة.
- الحد من ظاهرة التستر التجاري التي تستغل العمالة الوافدة بشكل غير نظامي.
- حماية حقوق العمال اليمنيين أنفسهم من خلال توجيههم نحو العمل المنظم والواضح.
- تحقيق توازن دقيق بين مصلحة المواطن السعودي ومصلحة الوافد المقيم.
وبناءً على الإعلان الرسمي، شملت قائمة **المهن الممنوعة على اليمنيين في السعودية** عددًا من القطاعات الحيوية التي تسعى المملكة إلى توطينها بالكامل لدعم الكفاءات الوطنية، وتضم هذه القائمة مجالات رئيسية وحساسة تتطلب مهارات متخصصة، وقد جاءت على النحو التالي:
- جميع التخصصات الصحية بما فيها الصيدلة والتمريض بفروعهما المختلفة.
- القطاعات الهندسية بكافة تخصصاتها ومستوياتها الفنية والإدارية.
- الوظائف العامة في القطاع الحكومي التي تتطلب ارتباطًا مباشرًا بالخدمات المدنية.
- المجالات القانونية والمالية مثل المحاماة والتدقيق والمحاسبة.
- قطاع التعليم العام والإعلام بمختلف تخصصاتهما الصحفية والمرئية.
في المقابل، لم يغلق القرار الباب تمامًا أمام العمالة اليمنية، بل حدد مجالات أخرى يمكنهم الاستمرار في العمل بها، وهي القطاعات التي لا تشكل ضغطًا مباشرًا على فرص المواطنين وتعتمد بشكل كبير على العمالة اليدوية أو الحرفية، حيث يظل بإمكانهم المساهمة في الاقتصاد من خلالها، ومن أبرز هذه المهن المسموح بها:
- الزراعة والثروة الحيوانية، بما في ذلك الرعي وتربية الماشية.
- مهن البناء والتشييد مثل النجارة والحدادة والدهان.
- بعض تخصصات التعليم العالي في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.
- الصناعات والخدمات اليدوية كالطبخ والميكانيكا والكهرباء.
- بعض مجالات تكنولوجيا المعلومات وفقًا للضوابط الرسمية وحاجة السوق.
كيف يؤثر قرار المهن الممنوعة على اليمنيين في السعودية على سوق العمل؟
يُعد هذا التنظيم خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الوظيفية داخل المملكة، حيث يضمن توزيع الفرص بشكل أكثر توازنًا بين المواطنين والوافدين، كما يساهم في الحد من المنافسة غير العادلة ويفتح المجال أمام الكفاءات السعودية لشغل مناصب قيادية وفنية في القطاعات الحيوية، علاوة على ذلك، يوفر تحديد **المهن الممنوعة على اليمنيين في السعودية** وضوحًا أكبر للعمالة الوافدة حول المجالات المتاحة لهم، مما يعزز التزامهم بالأنظمة ويحقق استقرارًا أكبر في بيئة العمل، ويُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى رفع جودة الخدمات المقدمة في تلك القطاعات بعد إسنادها لكوادر وطنية مؤهلة.
يمثل تنظيم عمل الوافدين جزءًا لا يتجزأ من رؤية المملكة المستقبلية، التي ترتكز على بناء اقتصاد قوي ومستدام يعتمد في المقام الأول على أبنائه، مع الاستفادة من خبرات المقيمين في المجالات التي تدعم هذا التوجه.
