بتوجيهات جديدة.. أولويات المناخ تعيد رسم السياسة المالية في مصر

طالب وزير المالية المصري، أحمد كجوك، بإصلاحات جذرية في آليات تمويل المناخ لجعلها أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة، داعيًا إلى السماح بالتعليق التلقائي لخدمة الديون بعد الصدمات المناخية الكبرى. وشدد خلال اجتماع لوزراء المالية بالبرازيل على ضرورة خفض تكلفة التمويل الأخضر وربطه بالأولويات التنموية الوطنية للدول.

مصر تدعو لتعليق الديون وتوسيع نطاق المبادلة بالمناخ

أكد وزير المالية على ضرورة معالجة قضايا الديون والتنمية بشكل متكامل، مشيرًا إلى أن مصر تدعم جهود توسيع نطاق مبادلة الديون بالمناخ والتنمية في الاقتصادات النامية والناشئة. وأوضح أن السماح بتعليق مؤقت وتلقائي لخدمة الديون بعد الكوارث المناخية الكبرى سيمنح الدول مساحة لالتقاط الأنفاس وإعادة توجيه مواردها لمواجهة الأزمات الطارئة.

دور بنوك التنمية في جذب استثمارات القطاع الخاص

أوضح كجوك أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها تحمل التكاليف المرتفعة لتمويل التحول الأخضر، خاصة في ظل تزايد أعباء الديون عالميًا. ودعا إلى الاستفادة القصوى من قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على استقطاب الاستثمارات الخاصة، مقترحًا إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر هذه البنوك لخفض تكلفة التمويل ومد آجال الاستحقاق. كما تدعم مصر توسيع نطاق الضمانات وهياكل المخاطر المختلطة لإطلاق رأس المال الخاص نحو مشاريع البنية التحتية المستدامة.

مبادرات مصرية رائدة لتمويل التحول الأخضر

أشار الوزير إلى أن مصر اتخذت خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في سياساتها المالية والاقتصادية، مؤكدًا على ضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي. وتضمنت أبرز الإجراءات المصرية ما يلي:

• تحديث إطار التمويل السيادي المستدام ليتوافق مع المعايير البيئية.
• إصدار أول سند أخضر سيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
• إطلاق أول سوق طوعي للكربون في أفريقيا لحشد جهود تخفيف آثار تغير المناخ.
• تدشين منصة «نوفي» لتوحيد أولويات الاستثمار الوطنية وتنسيق عمل بنوك التنمية.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف المناخ

تعمل مصر بفاعلية على تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والنقل المستدام، وإدارة النفايات. وأكد كجوك أن التوسع القوي في نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الخاصة وتوظيفها لخدمة أجندة المناخ وخفض الانبعاثات، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.