أيام تفصل عن قرار المركزي.. ومصير شهادات الـ 23% في الأهلي ومصر على المحك

شهادات الادخار في الأهلي ومصر بعائد يصل إلى 23% تمثل حاليًا الوعاء الادخاري الأكثر جاذبية في السوق المصرفي المصري، حيث يواصل أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، طرح هذه المنتجات الثلاثية ذات العائد الثابت أو المتدرج؛ ويأتي هذا الاستمرار في الطرح قبل أيام قليلة من الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة.

تفاصيل شهادات الادخار في الأهلي ومصر بعائد يصل إلى 23% المتاحة حاليًا

تستمر البنوك الحكومية في تقديم باقة متنوعة من الأوعية الادخارية الثلاثية، والتي أثبتت فعاليتها في جذب مدخرات العملاء الباحثين عن استثمار آمن ومضمون؛ وتكتسب هذه الشهادات أهمية خاصة في الوقت الراهن مع ترقب الأسواق لقرار البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، وهو الاجتماع السابع وقبل الأخير للجنة خلال عام 2025؛ ويرى المحللون أن الإبقاء على هذه العوائد المرتفعة هو خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز جاذبية الجنيه المصري كأداة ادخار رئيسية، خاصة مع توقعات تشير إلى اتجاه المركزي لخفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 1% و2% بعد التراجع الملحوظ في معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف نسبيًا، وهو ما يجعل **شهادات الادخار في الأهلي ومصر بعائد يصل إلى 23%** فرصة استثمارية هامة قبل أي تغيير محتمل.

يؤكد الخبراء أن استراتيجية طرح شهادات الادخار في الأهلي ومصر بعائد يصل إلى 23% تلعب دورًا مزدوجًا، فهي من ناحية تحافظ على السيولة المحلية داخل القطاع المصرفي الرسمي وتحد من توجه الأفراد نحو قنوات استثمارية غير رسمية مثل الدولار أو الذهب؛ ومن ناحية أخرى، تعمل على امتصاص فائض السيولة من السوق قبل تبني البنك المركزي لسياسة نقدية تيسيرية محتملة، مدفوعة بتراجع التضخم؛ وكان المركزي قد اتخذ بالفعل خطوات تيسيرية بخفض الفائدة بمعدل 6.25% على أربع مراحل منذ بداية العام، لتستقر حاليًا عند 21% للإيداع و22% للإقراض، مما يفسر الإقبال المتزايد على تثبيت المدخرات في هذه الشهادات المرتفعة العائد.

مقارنة بين شهادات بنك مصر الثلاثية: القمة وابن مصر

يقدم بنك مصر خيارين رئيسيين للمدخرين ضمن باقة شهاداته الثلاثية، وكلاهما يبدأ من فئة 1000 جنيه كحد أدنى للشراء، مما يجعلهما في متناول شريحة واسعة من العملاء؛ وتأتي شهادة “القمة” بعائد ثابت وجذاب يبلغ 17% سنويًا يتم صرفه بشكل شهري ومنتظم على مدار ثلاث سنوات، مع عدم السماح بكسرها إلا بعد انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ الشراء؛ أما الخيار الثاني فهو شهادة “ابن مصر” التي حققت رواجًا كبيرًا بفضل هيكل عائدها المتناقص، والذي يوفر للمستثمرين أعلى استفادة ممكنة في السنة الأولى.

تتميز شهادة “ابن مصر” بكونها أداة مرنة ومناسبة للمستثمرين الذين يفضلون تحقيق عائد مرتفع في الأجل القصير، حيث صُممت لتلبية هذه الحاجة بشكل دقيق؛ وتقدم هذه الشهادة، التي تستمر لثلاث سنوات، عائدًا شهريًا موزعًا على النحو التالي:

• العائد في السنة الأولى: 20.5% سنويًا.
• العائد في السنة الثانية: 17% سنويًا.
• العائد في السنة الثالثة: 13.5% سنويًا.

ويتيح البنك إمكانية كسر هذه الشهادة أيضًا بعد مرور 6 أشهر فقط، وهو ما يعزز من جاذبيتها كواحدة من أبرز **شهادات الادخار في الأهلي ومصر بعائد يصل إلى 23%**.

الشهادة البلاتينية الأعلى عائدًا: استثمارك الأمثل قبل قرار المركزي

في المقابل، يطرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية التي تعد المنافس الأبرز في السوق، حيث يقدمها في نسختين لتناسب مختلف تفضيلات العملاء، مما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من منظومة **شهادات الادخار في الأهلي ومصر بعائد يصل إلى 23%**؛ النسخة الأولى هي الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت، والتي تتطابق في مواصفاتها مع شهادة “القمة” من بنك مصر، حيث تقدم عائدًا ثابتًا بنسبة 17% سنويًا يصرف شهريًا لمدة ثلاث سنوات، وبحد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه؛ أما النسخة الثانية، فهي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، والتي تعتبر الأعلى عائدًا في السوق المصري حاليًا، مما جعلها الخيار المفضل للباحثين عن تعظيم أرباحهم.

توفر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج مرونة فريدة من خلال تقديم خيارين لصرف العائد، إما شهريًا أو سنويًا، وهو ما يسمح للعميل باختيار الدورية التي تناسب خططه المالية؛ وتوضح المقارنة التالية الفروقات بين دوريتي الصرف لهذه الشهادة التي تعد أهم شهادات الادخار في الأهلي ومصر بعائد يصل إلى 23% المتاحة اليوم.

تثبت **شهادات الادخار في الأهلي ومصر بعائد يصل إلى 23%** أنها ليست مجرد أداة لحفظ الأموال، بل هي استثمار آمن يوفر دخلًا شهريًا مضمونًا بعيدًا عن مخاطر وتقلبات الأسواق المالية الأخرى؛ وتمنح هذه المنتجات حامليها ميزة إضافية تتمثل في حرية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور ستة أشهر فقط من تاريخ الإصدار في حال الحاجة الطارئة للسيولة، وهو ما يجعلها الحل المفضل لدى قطاع عريض من المدخرين في مصر، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

يواصل البنكان الحكوميان من خلال هذه الأدوات الادخارية جذب سيولة العملاء وتقديم حلول تنافسية تدعم قيمة الجنيه المصري، بينما تترقب الأوساط الاقتصادية القرارات الجديدة بشأن أسعار الفائدة التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.