يُتابع آلاف المتقاعدين في تونس باهتمام وقلق بالغين، تفاصيل صرف رواتبهم لشهر يونيو 2025، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والارتفاع المستمر في الأسعار. فبالنسبة للغالبية العظمى منهم، يُعد هذا الراتب هو مصدر الدخل الأساسي الذي تعتمد عليه الأسر لتلبية احتياجاتها اليومية، مما يجعل أي معلومات حول موعد الصرف أو قيمته في غاية الأهمية. ويتطلع الجميع إلى أن يتم الصرف في الموعد المحدد دون أي تأخير، مع أمل كبير في أن تلتفت الجهات المعنية إلى تحسين أوضاع هذه الفئة التي أفنت عمرها في خدمة الوطن والمجتمع.
تفاصيل صرف رواتب المتقاعدين في تونس لشهر يونيو 2025
- أعلنت الجهات الرسمية المعنية أن عملية صرف رواتب المتقاعدين في تونس ستبدأ خلال النصف الثاني من شهر يونيو 2025.
- سيتم الصرف عبر مكاتب البريد والبنوك المعتمدة، ومن المتوقع أن تتم العملية على مراحل متتالية لتفادي أي ازدحام أو تجمعات.
- حتى الآن، لا توجد أي زيادات رسمية معلنة على رواتب هذا الشهر. وقد أكدت الحكومة التونسية أن تأمين صرف الرواتب للمتقاعدين يُعتبر أولوية قصوى، وأنها ملتزمة بضمان عدم حدوث أي تأخير.
- دعت السلطات المتقاعدين إلى الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة والمواعيد المحددة لكل مرحلة لتجنب الضغط على المرافق المالية.
أبرز التحديات التي يواجهها المتقاعدون التونسيون
- ضعف القدرة الشرائية للراتب: في كثير من الأحيان، لا يكفي الراتب التقاعدي لتغطية المصاريف الأساسية للعائلة.
- ارتفاع تكاليف المعيشة: الزيادة المستمرة في أسعار الأدوية والمواد الغذائية تفرض ضغوطًا هائلة على ميزانية المتقاعدين المحدودة.
- القلق من التأخير: تسبب تأخر صرف الرواتب في بعض الأشهر السابقة في زيادة شعور القلق وعدم الاستقرار المادي لديهم.
- نقص الخدمات المخصصة: قلة الخدمات والدعم المخصصين لكبار السن تجعلهم في حاجة ماسة إلى دعم إضافي.
- غياب الدعم الاجتماعي: عدم وجود برامج اجتماعية أو مساعدات مرافقة يزيد من اعتمادهم الكلي على الراتب الشهري.
- صعوبة التنقل: ضعف وسائل النقل المجانية أو المدعومة يحد من قدرتهم على الحركة والوصول للخدمات.
- مطالب بتحسين الأوضاع: يطالب المتقاعدون بجدولة واضحة لمواعيد صرف الرواتب قبل بداية كل شهر، وتقديم علاوات موسمية خاصة في الأعياد والمناسبات، بالإضافة إلى إنشاء برامج دعم موازية مثل القسائم الغذائية أو الإعفاءات الصحية.
- دعوات للإصلاح والحوار: يُنصح بضرورة إصلاح شامل لصناديق التقاعد لضمان استدامتها على المدى الطويل، وفتح حوار مستمر ومثمر بين ممثلي المتقاعدين والحكومة لتلبية مطالبهم ومراعاة ظروفهم، خاصة في المناطق الريفية ذات الدخل المنخفض.