تواصل الدولة المصرية جهودها المتواصلة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز مكانة الفلاح المصري، وذلك عبر استراتيجية شاملة ترتكز على مسارين أساسيين لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم الإنتاج. هذه الجهود ترسم ملامح مستقبل زراعي واعد، بحسب ما أكده الخبير الزراعي أحمد السمالوسي في تصريحاته الأخيرة.
التوسع الأفقي: إضافة أراضٍ جديدة لتعظيم الرقعة الزراعية
أوضح السمالوسي، خلال مداخلته مع قناة “النيل للأخبار”، أن المسار الأول يتمثل في التوسع الأفقي، والذي يعتمد على إطلاق وتنفيذ مشروعات زراعية قومية كبرى. تهدف هذه المشروعات إلى إضافة مساحات زراعية ضخمة وغير مسبوقة، وبالتالي تعظيم الرقعة الزراعية في مصر. من أبرز هذه المشروعات العملاقة: مشروع الدلتا الجديدة، وتوشكى الخير، وشرق العوينات، بالإضافة إلى جهود التنمية في شمال وجنوب سيناء.
التوسع الرأسي: كيف تزيد الدولة من إنتاجية الفدان؟
أما المسار الثاني، فهو التوسع الرأسي، والذي يركز على رفع إنتاجية الفدان من خلال تبني أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية. يتجلى هذا التوجه في دعم المراكز البحثية لتطوير أنواع جديدة من التقاوي عالية الجودة، بالإضافة إلى تحسين وتحديث أساليب الزراعة المتبعة. وتماشيًا مع ذلك، تطبق الدولة حاليًا سياسات الزراعة التعاقدية، التي تضمن للمزارعين الحصول على سعر مجزٍ لمحاصيلهم قبل زراعتها، مما يوفر لهم الأمان والاستقرار المادي.
دعم الفلاح: أسعار الضمان تحفز زراعة المحاصيل الاستراتيجية
في إطار دعم المزارعين، فعلت الحكومة مؤخرًا سياسة أسعار الضمان على عدد من المحاصيل الرئيسية. فقد حددت الحكومة سعرًا مضمونًا للقمح بلغ 2200 جنيه للأردب، وهو ما كان له أثر إيجابي كبير في زيادة معدلات توريد القمح هذا الموسم. ولم يقتصر الأمر على القمح فقط، بل تم تطبيق أسعار ضمان على محاصيل استراتيجية أخرى مثل فول الصويا، وعباد الشمس، والذرة الرفيعة، في خطوة هامة تهدف إلى تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة هذه المحاصيل التي تخدم الأمن الغذائي للبلاد.