وزارة الاستثمار تفتح الباب أمام شراكة غير مسبوقة مع ستاندرد بنك
عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا مع وفد من مجموعة ستاندرد بنك لبحث آليات جديدة لتوسيع التعاون الاستثماري وتعزيز الروابط التجارية بين مصر والقارة الأفريقية. ركزت المباحثات على سبل دعم الشركات المصرية وتسهيل وصولها للأسواق الأفريقية، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للدولة لتعميق التكامل الاقتصادي.
خطة مصر لتعزيز التكامل الاقتصادي في أفريقيا
أكد المسؤولون المصريون خلال الاجتماع أن توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية مع أفريقيا يمثل توجهًا استراتيجيًا يقوم على المنفعة المتبادلة. وكشفت الحكومة عن خطط لتعزيز التجارة عبر إنشاء ستة مراكز لوجستية مصرية تغطي مختلف أنحاء القارة. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل حركة البضائع وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية الواعدة.
دور ستاندرد بنك في دعم الاستثمارات المصرية
أعرب الجانب المصري عن تطلعه للتعاون مع ستاندرد بنك لتعظيم الاستفادة من الأصول المصرية في أفريقيا وتوسيع نشاط الشركات المصرية في القارة. ويشمل التعاون المقترح الاستفادة من خبرات البنك في تأمين وتيسير المعاملات المصرفية، بالإضافة إلى دوره في حشد التمويل المشترك للمشروعات من القطاعين العام والخاص. ومن جانبهم، أكد مسؤولو البنك استعدادهم الكامل للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف المشتركة.
خدمات مصرفية لدعم التجارة المصرية الأفريقية
استعرض وفد ستاندرد بنك مجموعة من الخدمات التي يمكن تقديمها لدعم الاقتصادين المصري والأفريقي. وتتضمن هذه الخدمات ضمان الأمن والثقة في التعاملات المصرفية داخل أفريقيا، وحشد التمويل اللازم لمختلف مراحل المشروعات، والمساعدة في حل تحديات التجارة والاستثمار في الأسواق الأفريقية. كما يهدف البنك إلى المساهمة في مضاعفة حجم التجارة البينية وتعزيز الصادرات المصرية.
دعم القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي
أوضح الجانب المصري أن خطط التكامل الاقتصادي مع أفريقيا تتوافق مع الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الاستثمار والتجارة في مصر. وأكد أن لدى الدولة سياسات واضحة لدعم دور القطاع الخاص، باعتباره القاطرة الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع استهداف زيادة مشاركته في المشروعات الكبرى داخل مصر وخارجها.
