قطاع واحد يقود البورصة المصرية عكس التيار وسط تراجع جماعي لافت
شهدت البورصة المصرية أداءً متباينًا في ختام تعاملات الأسبوع، حيث تراجعت معظم المؤشرات الرئيسية بينما ارتفع رأس المال السوقي بنحو 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.891 تريليون جنيه. وسيطرت حالة من الانقسام على توجهات المستثمرين، إذ اتجه المصريون نحو الشراء في مقابل مبيعات صافية للعرب والأجانب، وسط قيم تداول تجاوزت 7.2 مليار جنيه.
أداء قطاعات البورصة المصرية بين الصعود والهبوط
انقسم أداء قطاعات البورصة بشكل واضح خلال جلسة الخميس، حيث قاد قطاع مواد البناء المكاسب بارتفاع ملحوظ بنسبة 4.8%، مدعومًا بصعود سهم “مصر للأسمنت قنا”. في المقابل، كان قطاع الخدمات المالية غير المصرفية أكبر الخاسرين، مسجلًا تراجعًا بنسبة 1.6%، تبعه قطاع البنوك الذي هبط بنسبة 1.1%.
القطاعات الأكثر ارتفاعًا
| القطاع | نسبة الارتفاع |
| مواد البناء | 4.8% |
| الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات | 2.9% |
| السياحة والترفيه | 1.5% |
| العقارات | 0.9% |
| الرعاية الصحية والأدوية | 0.3% |
القطاعات الأكثر انخفاضًا
| القطاع | نسبة الانخفاض |
| الخدمات المالية غير المصرفية | 1.6% |
| البنوك | 1.1% |
| خدمات النقل والشحن | 0.7% |
| المنسوجات والسلع المعمرة | 0.7% |
| المقاولات والإنشاءات الهندسية | 0.6% |
حركة مؤشرات البورصة الرئيسية اليوم
أغلق المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” على تراجع طفيف بنسبة 0.09%، ليستقر عند مستوى 40190 نقطة. وعلى عكسه، تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بشكل أكبر بنسبة 0.5%، مغلقًا عند 12147 نقطة، كما هبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.29%. وكان الأداء الأبرز من نصيب مؤشر الشريعة الإسلامية الذي قفز بنسبة 1.53%، مدفوعًا بأداء أسهم قيادية مثل “مجموعة طلعت مصطفى” و”المصرية للاتصالات”.
تعاملات المستثمرين وقيم التداول في ختام الأسبوع
بلغ إجمالي حجم التداول على الأسهم 7.25 مليار جنيه من خلال تنفيذ 154.5 ألف صفقة على 218 شركة. واستحوذ المصريون على النسبة الأكبر من التعاملات بنحو 89.06%، مسجلين صافي شراء بقيمة 67 مليون جنيه تقريبًا، بينما اتجه المستثمرون الأجانب والعرب للبيع بصافي بلغ 63.4 مليون جنيه و 9.5 مليون جنيه على التوالي. وشكلت تعاملات المؤسسات نسبة 25.52% من إجمالي التداولات، في حين كانت النسبة المتبقية البالغة 74.47% من نصيب المستثمرين الأفراد.
