مسؤول بارز في بنك الكويت الوطني يكشف عن تحرك استثماري كبير لدعم الاقتصاد المصري

أعلن بنك الكويت الوطني مصر عن تخصيص 60% من محفظته الائتمانية الموجهة للشركات بهدف دعم وتمويل المشروعات الحكومية والقومية الكبرى في البلاد. وأكد البنك أن استراتيجيته تركز بشكل أساسي على تمويل القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبترول والبنية التحتية، وذلك خلال مشاركته في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي.

أولوية تمويل المشروعات القومية والبنية التحتية

أوضح وليد السيوفي، نائب العضو المنتدب ببنك الكويت الوطني مصر، أن المشروعات الحكومية ومشروعات البنية التحتية تستحوذ على النصيب الأكبر من محفظة تمويل الشركات بالبنك. وأشار إلى أن البنك مول مجموعة من أهم القطاعات الحيوية في الدولة، شملت مشروعات الطاقة والبترول والغاز، تليها مشروعات الكهرباء والبتروكيماويات، بالإضافة إلى قطاعات النقل والاتصالات والموانئ والمشروعات الغذائية والدوائية.

دعم المشروعات المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030

شارك البنك بفاعلية في ترتيب وتمويل عدد من المشاريع المستدامة التي تتماشى مع التزام الدولة بتحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الأخضر. وتشمل هذه المشروعات مجالات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وإعادة تدوير النفايات، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الصحية وأنشطة التمويل متناهي الصغر التي تخدم أهداف التنمية الاجتماعية والبيئية.

تمويل توسع الشركات المصرية في الأسواق الخليجية

لم يقتصر دور بنك الكويت الوطني مصر على السوق المحلي، بل امتد لدعم الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات خارج مصر. وقام البنك بترتيب تمويل لتحالف شركتين مصريتين بالتعاون مع فرع البنك في الإمارات، وذلك لتنفيذ مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال في أبوظبي، والذي سيعمل بالطاقة النظيفة. كما رتب البنك تسهيلاً ائتمانياً لإحدى الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية في قطاع الكهرباء بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع فرع البنك في المملكة.

شراكة استراتيجية مع منصة حافز لتمكين القطاع الخاص

أكد السيوفي على أهمية التكامل مع المبادرات الحكومية مثل منصة “حافز” التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي لدعم القطاع الخاص. وأوضح أن دور القطاع المصرفي يتجاوز المنافسة ليشمل التكامل مع المنصة من خلال دورين رئيسيين:

• البنوك كشريك تقييمي: حيث يمكن الاستفادة من خبرات البنوك في التقييم الائتماني للمساعدة في توجيه الدعم الفني والمالي من المنصة نحو الشركات الأكثر قدرة على النمو والاستدامة.
• البنوك كشريك تنفيذي: فبعد حصول الشركات على الدعم الفني من “حافز”، يمكن للبنوك توفير حزم تمويل مصرفي تكميلية لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتحقيق أهدافها.