بتوجيهات من القيادة السياسية.. خطة التنمية المتكاملة لسيناء تدخل مرحلة حاسمة
أعلنت الحكومة المصرية عن تنفيذ 18 تجمعًا تنمويًا متكاملًا في شبه جزيرة سيناء، في خطوة تهدف لخدمة الأهالي وتعظيم ثروات المنطقة وتحقيق التنمية الشاملة. وتأتي هذه المشروعات ضمن رؤية الدولة لتطوير المناطق الحدودية، حيث تفقدت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، يرافقها عدد من الوزراء والمسؤولين، سير العمل في هذه المواقع الحيوية بجنوب سيناء.
مشروعات تنمية سيناء أولوية للأمن القومي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن شبه جزيرة سيناء تحتل مكانة خاصة، وأن تنميتها تعد جزءًا أساسيًا من الأمن القومي المصري. وأوضحت أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركز على تعزيز جهود التنمية المستدامة والمتكاملة في كافة أنحاء البلاد، وخاصة في سيناء والمناطق الحدودية نظرًا لأهميتها الاستراتيجية وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية.
تفاصيل التجمعات التنموية المتكاملة في سيناء
يهدف مشروع التجمعات التنموية إلى إحداث أثر مباشر ومستدام في حياة المواطنين، من خلال إنشاء مجتمعات جديدة جاذبة للسكان وتوفر فرص عمل حقيقية. ويتكون كل تجمع من هذه التجمعات الثمانية عشر من عناصر متكاملة لخدمة السكان، تشمل:
- وحدات سكنية مصممة لتناسب طبيعة المنطقة.
- أراضٍ زراعية مستصلحة جاهزة للإنتاج.
- مدارس لتوفير الخدمات التعليمية للأبناء.
- وحدات صحية لتقديم الرعاية الطبية الأساسية.
- مساجد ومجمعات تجارية لتلبية الاحتياجات اليومية.
- ساحات رياضية ومناطق ترفيهية.
نهج الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة في المحافظات
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن هذه التجمعات تعد تطبيقًا عمليًا لمنهج الدولة في الموازنة بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. وتعتمد الحكومة على آليات تضمن التوزيع الأمثل للاستثمارات ورفع كفاءة الإنفاق العام، مثل برامج الأداء والمعادلة التمويلية، بهدف تعزيز استدامة العائد التنموي وتحسين جودة حياة المواطنين بشكل ملموس.
جهود حكومية وشراكات لخدمة أهالي سيناء
أضافت المشاط أن الحكومة أنجزت العديد من المشروعات التنموية في سيناء بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين. وأكدت أن هذه الجهود تجسد رؤية القيادة السياسية في تحقيق اللامركزية في التنمية، وتعزيز الشراكات الفعالة التي تخدم المواطن المصري وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
