مؤشر جديد على هدوء السوق.. شركة صرافة كبرى تدبر 300 دولار للعملاء دون مستندات السفر

أعلنت إحدى كبرى شركات الصرافة المملوكة لبنك حكومي عن استئناف بيع مبالغ نقدية تصل إلى 300 دولار للعملاء دون اشتراط تقديم مستندات سفر. ويأتي هذا القرار، الذي تم تجميده لمدة عام، نتيجة للوفرة الملحوظة في النقد الأجنبي وتراجع الطلب على الشراء في السوق المحلية.

شراء الدولار بدون مستندات سفر يعود من جديد

أكد مسؤولان في شركة الصرافة أن القرار تم إعادة تفعيله مجددًا ليستفيد منه العملاء الراغبون في شراء مبالغ محدودة من العملات الأجنبية للاحتياجات الشخصية. وتأتي هذه الخطوة في ظل استقرار سوق الصرف وزيادة المعروض من العملات المختلفة، مما يسهل على المواطنين الحصول على احتياجاتهم من الدولار والعملات الأخرى بشكل مباشر ورسمي من خلال فروع شركات الصرافة الحكومية التي يبلغ عددها نحو 200 فرع على مستوى الجمهورية تابعة لبنوك الأهلي ومصر والقاهرة.

وفرة النقد الأجنبي تدعم قرار شركات الصرافة

أوضح مدير شركة صرافة حكومية أن حجم المعروض من النقد الأجنبي خلال الشهرين الماضيين يفوق حجم الطلب بنسبة تتراوح بين 90% و95%. وتتصدر عملتا الدولار الأمريكي والريال السعودي قائمة العملات الأكثر وفرة، يليهما اليورو والجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي. هذا الفائض الكبير دفع شركات الصرافة إلى بيع حصيلتها اليومية من العملات للبنوك التابعة لها في نهاية كل يوم عمل، بسبب محدودية طلبات الشراء من الأفراد.

تراجع سعر الدولار وزيادة التنازلات

شهد سعر الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا مقابل الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما أدى إلى زيادة إقبال العملاء على بيع ما بحوزتهم من عملات أجنبية. ويعود هذا التحسن إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة مثل السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية. وقد أدى هذا التراجع في قيمة الدولار إلى تخوف حائزيه من استمرار انخفاضه، مما دفعهم للتنازل عنه في شركات الصرافة.

كيف قضى تحرير سعر الصرف على السوق الموازية؟

لعب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف دورًا حاسمًا في القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة التي كانت نشطة خلال العامين الماضيين. وقد تعززت الثقة في الجهاز المصرفي بعدة إجراءات ساهمت في الخروج من أزمة “الدولرة”، من أهمها:

• رفع البنوك للقيود المفروضة على تدبير العملة الأجنبية.
• زيادة الحد الأدنى لاستخدام بطاقات الائتمان في المشتريات بالعملة الأجنبية.
• تسهيل إجراءات تدبير الدولار للأفراد والشركات عبر القنوات الرسمية.