بعد إقرار قانون الرياضة الجديد.. اللجنة الأولمبية تحسم الجدل وتحتفظ بكامل صلاحياتها على الاتحادات.

تُعد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد محورًا أساسيًا لضمان استقرار وتطور الحركة الرياضية في البلاد، حيث أصدرت اللجنة برئاسة المهندس ياسر إدريس بيانًا حاسمًا لقطع الطريق أمام الشائعات وتأكيد استمرارية دورها الإشرافي المحوري على الاتحادات الرياضية، مشددة على أن صلاحياتها المنصوص عليها قانونًا والمستمدة من الميثاق الأوليمبي لم يمسها أي تغيير أو انتقاص.

الدور الإشرافي: أبرز اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد

يؤكد البيان الصادر عن اللجنة الأولمبية المصرية أن صلاحياتها ودورها الرقابي ليسا محل جدل أو تأويل، بل هما حقائق قانونية ثابتة تستند إلى نصوص واضحة في التشريعات الرياضية الوطنية والمواثيق الدولية؛ فالمادة 36 من قانون الرياضة المصري وتعديلاته الأخيرة تمنح اللجنة سلطات واسعة ومحددة بدقة، وهي ليست مجرد صلاحيات شكلية بل هي جوهر عملها لضمان نزاهة وتطور المشهد الرياضي، ومن ضمن هذه المهام الإشراف الدوري والمستمر على كافة الاتحادات الرياضية المعتمدة لديها للتأكد من التزامها الكامل بالميثاق الأوليمبي وقواعده، وهو ما يوضح أن طبيعة اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد هي إشرافية وتنظيمية في المقام الأول، وتهدف إلى حماية الحركة الأولمبية المصرية من أي ممارسات قد تضر بسمعتها أو تعرقل مسيرتها نحو تحقيق الإنجازات الرياضية على كافة المستويات.

إن الميثاق الأوليمبي الدولي، وتحديدًا في قاعدته رقم 27، يمنح اللجان الأولمبية الوطنية صلاحيات واسعة النطاق تتجاوز مجرد التنظيم الإداري، حيث يشمل دورها حماية الحركة الأولمبية بأكملها، بما في ذلك الاتحادات واللاعبون والمسؤولون، ومن غير المنطقي أن تُمنح اللجنة سلطة اتخاذ إجراءات ضد التمييز والعنف في الرياضة وتطبيق قواعد المنافسة الشريفة ومكافحة المنشطات، ثم تُسلب منها أداة تطبيق العقوبات اللازمة لضمان الالتزام بهذه المبادئ، لذلك فإن اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد تظل متكاملة وغير منقوصة، وتتضمن مجموعة من المسؤوليات الجوهرية التي لا يمكن فصلها عن بعضها البعض.

• تنمية الحركة الأولمبية في الدولة وتعزيزها وحمايتها.
• الإشراف الدوري على الاتحادات للتأكد من التزامها بالميثاق الأوليمبي.
• اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة التمييز والعنف في الرياضة.
• تطبيق القواعد المتعلقة بالمنافسة المشروعة والحد من تداول المنشطات.

حقيقة الحكم القضائي وتأثيره على اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية

في مواجهة الأقاويل التي حاولت استغلال أحد الأحكام القضائية للإيحاء بوجود مساس بصلاحيات اللجنة، جاء البيان الرسمي واضحًا وحاسمًا في تفنيد هذه الادعاءات، حيث أوضحت اللجنة أن الحكم المشار إليه يتعلق بقرار وقتي بوقف تنفيذ أحد قراراتها لحين الفصل النهائي في موضوع الدعوى المنظورة أمام القضاء الإداري، ولا يمثل هذا الحكم بأي حال من الأحوال انتقاصًا من سلطاتها الأصيلة؛ بل إن حيثيات الحكم ذاته أثبتت أن اللجنة مارست سلطتها المخولة لها بموجب لائحة النظام الأساسي لاتحاد الرماية، والتي تم اعتمادها من جمعيته العمومية، وبالتالي فإن ممارسة هذه الصلاحيات جاءت بناءً على طلب وإحالة من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد نفسه، وهذا يؤكد أن اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد لم تتأثر سلبًا، بل تمارس في إطارها الشرعي والقانوني.

لقد سعت بعض الجهات إلى ابتسار الحقائق القانونية وتقديم تفسيرات مغلوطة للحكم القضائي، مضيفة إليه استنتاجات لم ترد فيه أصلًا، وذلك بهدف إثارة البلبلة والإضرار باستقرار الحركة الأولمبية في مصر، وهو ما دفع اللجنة إلى إصدار هذا التوضيح رغم أنها تنأى بنفسها عن الدخول في مهاترات إعلامية، فالتأكيد على استمرارية اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد يعد ضرورة للحفاظ على هيبة المؤسسات الرياضية ومنع أي محاولات للالتفاف على اللوائح والقوانين، فدورها لا يقتصر على اتحاد بعينه بل يمتد ليشمل المنظومة الرياضية بأكملها لضمان تحقيق الصالح العام.

نحو الاستقرار: الرؤية المستقبلية لصلاحيات اللجنة الأولمبية المصرية

إن الهدف الأسمى الذي تعمل من أجله اللجنة الأولمبية المصرية هو تحقيق الاستقرار الكامل للحركة الأوليمبية، وهو ما ينعكس إيجابًا على ازدهار الرياضة المصرية بشكل عام، فممارسة اللجنة لسلطاتها لا تأتي في إطار استعراضي أو تعسفي، بل تتم من خلال تعاون وتفاهم كامل مع وزارة الشباب والرياضة، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود لخدمة الرياضيين والارتقاء بالمنظومة، وهذا التعاون هو حجر الزاوية الذي يضمن أن اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد تُستخدم لتحقيق أهداف استراتيجية واضحة، وليس لإثارة النزاعات أو الخلافات التي لا طائل من ورائها، فاللجنة تسعى دائمًا للحد من المهاترات التي لا تهدف إلا لإثارة اللغط دون أي غاية موضوعية.

إن الفهم العميق لدور اللجنة وصلاحياتها يساهم في بناء بيئة رياضية صحية قائمة على احترام القوانين والمواثيق الدولية، فالاستقرار لا يأتي من فراغ، بل هو نتاج تطبيق عادل ومنصف للوائح، وهذا بالضبط ما تضمنه اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد.

في هذا السياق، تواصل اللجنة الأولمبية المصرية ممارسة دورها المحوري في قيادة الحركة الرياضية، مؤكدة أنها ستظل الحارس الأمين على المبادئ الأولمبية وقيمها، وستعمل دائمًا في إطار القانون لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا للرياضة في مصر.