مع ترقب قرار المركزي.. مصير سعر الفائدة على شهادات بنكي الأهلي ومصر
يطرح بنكا الأهلي ومصر شهادات ادخار ثلاثية بعائد يعد الأعلى في السوق المصرفي المصري حاليًا، وذلك قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لحسم مصير أسعار الفائدة. وتوفر هذه الشهادات خيارات متنوعة للمدخرين الباحثين عن وعاء استثماري آمن سواء بعائد ثابت أو متدرج، مما يجعلها خيارًا جذابًا في ظل التوقعات بتغيير أسعار الفائدة.
تفاصيل شهادات الادخار ذات العائد الثابت
يقدم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة ادخار لمدة ثلاث سنوات بعائد ثابت ومتشابه في التفاصيل، مما يمنح العملاء فرصة للاستفادة من سعر فائدة مستقر طوال مدة الشهادة. وتعتبر الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي وشهادة القمة من بنك مصر الخيارين الرئيسيين في هذه الفئة، حيث يتميزان بعائد سنوي يبلغ 17% ويُصرف شهريًا، ويبدأ شراؤها من ألف جنيه مصري فقط.
مقارنة بين شهادات الفائدة المتغيرة المتاحة
إلى جانب العائد الثابت، يوفر البنكان شهادات ذات عائد متناقص أو متدرج، والتي تقدم فائدة مرتفعة في السنة الأولى ثم تنخفض تدريجيًا. وتناسب هذه الشهادات العملاء الذين يتوقعون انخفاض أسعار الفائدة مستقبلًا ويرغبون في تحقيق أقصى استفادة ممكنة في العام الأول من الاستثمار.
| البنك | اسم الشهادة | عائد السنة الأولى | عائد السنة الثانية | عائد السنة الثالثة | دورية صرف العائد |
| بنك مصر | ابن مصر | 20.5% | 17% | 13.5% | شهري |
| البنك الأهلي المصري | البلاتينية المتدرجة (صرف شهري) | 23% | 18.5% | 14% | شهري |
| البنك الأهلي المصري | البلاتينية المتدرجة (صرف سنوي) | 21% | 16.75% | 13.5% | سنوي |
أهم شروط شراء واسترداد الشهادات
للاستثمار في أي من هذه الشهادات، وضع البنكان مجموعة من الشروط الموحدة التي يجب على العميل معرفتها قبل اتخاذ قرار الشراء، والتي تضمن حقوق كل من العميل والبنك.
- الحد الأدنى للشراء يبدأ من ألف جنيه مصري ومضاعفاته.
- مدة جميع الشهادات المذكورة هي ثلاث سنوات.
- لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مرور ستة أشهر على تاريخ الشراء.
- في حالة رغبة العميل في كسر الشهادة بعد مرور الأشهر الستة الأولى، يتم تطبيق غرامة أو خصم من قيمة العائد المكتسب وفقًا لسياسة كل بنك.
ترقب لقرار البنك المركزي بشأن الفائدة
يأتي طرح هذه الشهادات في وقت يترقب فيه السوق قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، وسط توقعات من محللين ومصرفيين بخفض محتمل لسعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%. يذكر أن البنك المركزي كان قد اتجه لخفض الفائدة عدة مرات خلال العام الحالي بإجمالي 6.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22% في آخر اجتماع له.
