بأبعاد استراتيجية جديدة.. مصر تمدد التزام خليج السويس ودلتا النيل مع إيني الإيطالية
وقّعت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية اتفاقية هامة لمد فترة التزامهما في منطقتي خليج السويس ودلتا النيل حتى عام 2040. يهدف هذا التمديد الاستراتيجي إلى تعزيز عمليات استكشاف وإنتاج البترول والغاز، وإطلاق حملة استثمارية جديدة لاستغلال الموارد الكامنة في المنطقة بشكل كامل، مما يعزز أمن الطاقة في مصر.
تفاصيل اتفاقية إيني الجديدة لتعزيز إنتاج البترول والغاز
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع الاتفاقية التي أبرمها المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، مع فرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني في مصر. وأكد الوزير أن هذا الاتفاق يمثل إنجازًا استراتيجيًا يبني على شراكة تاريخية تمتد لأكثر من 70 عامًا مع الشركة الإيطالية، ويهدف إلى المضي قدمًا في اكتشاف المزيد من موارد الغاز والبترول لتلبية الطلب المحلي.
خطة استثمارية ضخمة لاستكشاف الموارد في خليج السويس
من جانبه، أوضح مدير عام شركة إيني أن الاتفاقية الجديدة ستطلق حملة إعادة استثمار كبرى في سيناء، تركز على أنشطة استكشاف وحفر ممتدة لسنوات بهدف تعظيم إمكانات الإنتاج. وأكد على التزام الشركة المتجدد بمعايير الصحة والسلامة والبيئة، من خلال السعي نحو عمليات أكثر أمانًا وأقل في الانبعاثات الكربونية، مما يؤكد جاذبية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في مجال الطاقة عالميًا.
تكنولوجيا المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد تكشف عن احتياطيات جديدة
بموجب الاتفاقية، ستبدأ شركة إيني حملة جديدة للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد، وهي تقنية متطورة تُستخدم في البحث عن الموارد غير المستغلة في باطن الأرض. وتعتمد إيني على خبراتها الجيولوجية العميقة وتكنولوجياتها المتخصصة لتحديد مواقع الاحتياطيات المحتملة بدقة، الأمر الذي يُتوقع أن يساهم في تحقيق اكتشافات جديدة وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة استيراد الطاقة.
أثر تمديد الالتزام على مستقبل الطاقة في مصر
يُعد حقل بلاعيم البترولي، الذي يقع ضمن منطقة الالتزام منذ عام 1954، أكبر حقل نفط في تاريخ مصر، وما زال ينتج حوالي 60 ألف برميل يوميًا، مما يجعله أصلًا استراتيجيًا للبلاد. ويمثل تمديد الاتفاقية فرصة متميزة لتطبيق أحدث التقنيات في عمليات البحث والإنتاج، مما يعزز مكانة الحقل ويدعم استراتيجية وزارة البترول الهادفة إلى تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية.
