في إطار متابعة مستمرة لملفات الدولة الحيوية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمناقشة أهم مستجدات عمل الوزارة وعدد من الملفات الحيوية.
دعم حكومي غير مسبوق لقطاع البترول: جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بداية اللقاء، على الدعم المستمر من الدولة لـقطاع البترول، مشدداً على حرص الحكومة على تقديم المزيد من التسهيلات والمحفزات بهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية إضافية لهذا القطاع الحيوي الواعد. ويهدف هذا الدعم إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تمتلكها مصر في هذا المجال، مما يسهم في التوسع في عمليات البحث والاستكشاف بمختلف أنحاء الجمهورية. والهدف الأسمى هو زيادة حجم الإنتاج المحلي وتأمين كافة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لمختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.
تحول تاريخي: “هيئة الثروة المعدنية” تتحول لاقتصادية لدعم التعدين والاستثمار
من جانبه، استهل المهندس كريم بدوي حديثه بالإشارة إلى القرار الرئاسي الأخير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يتضمن تعديل قانون الثروة المعدنية (رقم 198 لسنة 2014). وأوضح الوزير أن هذا التعديل ينص على تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، مؤكداً الأهمية الكبيرة لهذه الخطوة. يهدف هذا التحول إلى تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي. كما يسهم التعديل في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية، مما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، الإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للصناعات الوطنية. هذه الخطوة الإصلاحية تعتبر دفعة قوية ومهمة لقطاع التعدين في مصر.
تأمين احتياجات السوق: جهود وزارة البترول لتوفير الوقود والكهرباء
كما تناول وزير البترول جهود وزارته المستمرة، بالتعاون مع كافة الجهات المختصة، لضمان توفير كافة احتياجات البلاد من المواد والمنتجات البترولية. تهدف هذه الجهود إلى تلبية متطلبات جميع القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، مع تركيز خاص على احتياجات قطاع الكهرباء. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تأمين احتياجات قطاع الكهرباء الحيوي، بما يضمن استقرار وتوافر التيار الكهربائي بشكل مستمر، خاصة خلال شهور فصل الصيف الحالي التي تشهد زيادة في الاستهلاك.
تعزيز الشراكات العالمية: استثمارات جديدة في البترول والغاز لخفض فاتورة الاستيراد
كما استعرض الوزير، خلال اللقاء، آخر التطورات المتعلقة بملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاعي البترول والغاز. وأشار إلى التعاون المثمر مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه المجالات، بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات والتوسع في عمليات البحث والاستكشاف. يأتي ذلك في مسعى جاد لـزيادة حجم الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وبالتالي خفض أعباء الفاتورة الاستيرادية على الدولة. ولتشجيع هذه الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات حالياً ومستقبلاً، أكد الوزير مواصلة الجهود لـسداد كافة المستحقات المالية المتأخرة لها، مما يعزز الثقة ويفتح آفاقاً جديدة للشراكة.