خطوة غير مسبوقة من البنك الأهلي تغير شكل التعاملات المالية مع النيابة العامة
أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون موسع مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وشركتي أورانج و”إي فاينانس”. يهدف الاتفاق إلى تطوير الخدمات الرقمية للنيابة العامة، وإتاحة سداد المستحقات والغرامات الحكومية إلكترونيًا عبر محفظة “أورانج كاش”، مما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان.
تسهيل سداد المستحقات الحكومية عبر محفظة أورانج كاش
جرى توقيع البروتوكول بحضور محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والمستشار ياسر حسين رئيس الاستئناف مدير النيابات، وممثلين عن وزارة الاتصالات وشركتي أورانج و”إي فاينانس”. ويأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية الدولة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي. وبموجب الاتفاق، سيتمكن المواطنون من دفع الرسوم والغرامات الخاصة بالنيابة العامة، بما في ذلك مخالفات المرور، مباشرة من خلال تطبيق محفظة “أورانج كاش” على هواتفهم المحمولة.
البنك الأهلي يقود التحول الرقمي في المدفوعات الحكومية
أوضح محمد الأتربي أن هذه الشراكة تتماشى مع استراتيجية البنك الأهلي الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية وتوسيع قاعدة خدماته المالية الإلكترونية. وأكد أن البروتوكول يوفر حلولًا مصرفية رقمية مبتكرة تخدم مختلف شرائح المجتمع وتتوافق مع القواعد التي يضعها البنك المركزي المصري. وأضاف أن البنك يحرص على تبني أحدث أدوات التكنولوجيا لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الدفع الإلكتروني.
شراكة استراتيجية تدعم كفاءة الخدمات الحكومية
يعكس هذا التعاون نجاح الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في بناء بنية تحتية رقمية قوية لدعم الخدمات الحكومية. وتعد هذه الخطوة محورية في توجه الدولة نحو رقمنة شاملة للخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعزز كفاءة العمليات الحكومية ويزيد من شفافيتها. ويسهم المشروع في تحقيق رؤية القيادة السياسية نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل يلبي احتياجات المواطنين بفاعلية.
