اجتماع ثلاثي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الطاقات المتجددة

بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، مع وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض، آليات التنسيق لدعم مشروعات هيئة المواد النووية في مجالات البحث والاستكشاف، مع ضمان توافقها الكامل مع المعايير البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي في مناطق عملها.

تنسيق حكومي لدعم مشروعات هيئة المواد النووية

ناقش الاجتماع، الذي عُقد بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية، سبل العمل المشترك بين الوزارتين لتنفيذ خطة الدولة في استغلال الموارد الطبيعية والخامات الأرضية. وركز اللقاء على دعم برنامج عمل هيئة المواد النووية لاستكشاف واستخلاص العناصر النادرة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية وحماية الطبيعة.

موازنة بين استكشاف الخامات النووية وحماية التنوع البيولوجي

أكد الدكتور محمود عصمت على حرص وزارة الكهرباء على تطبيق كافة المعايير البيئية في جميع مشروعاتها، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة البيئة يهدف إلى تحقيق التوازن بين تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يميز كل منطقة. وأوضح أن هذا التنسيق يخدم خطة الدولة للتنمية المستدامة، ويدعم جهود هيئة المواد النووية في تحقيق أهدافها الوطنية.

مصر تستهدف 42% طاقة متجددة ضمن خطتها الوطنية

من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض على أهمية العمل المشترك لتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع الطاقة، تماشياً مع خطة مصر للتحول الطاقي. وأشارت إلى أن هدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، يتطلب التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع ضمان توافق جميع الأنشطة مع الاشتراطات البيئية، خاصة في المناطق الحساسة والمحميات الطبيعية.

أهمية دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات المستقبلية

أوضحت وزيرة البيئة أن التوافق بين الجهات المعنية يتطلب وضع تصور شامل وآليات عمل واضحة، تشمل ضرورة إجراء دراسات دقيقة لتقييم الأثر البيئي قبل تنفيذ أي مشروعات. وأضافت أن هذه الدراسات تضمن عدم تعارض الأنشطة التنموية مع الأهداف البيئية، وتساهم في تقييم الجدوى الفنية والمالية للمشروعات، بما يدعم جهود تحقيق الطاقة المستدامة في مصر.