51 ألف مستخدم يفقدون شبكة هواتفهم بسبب تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي.

أثار قرار الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي موجة عارمة من الجدل في الأوساط المصرية، بعدما كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، عن تداعياته الصادمة التي لم تتوقف عند حدود السوق التجاري؛ بل امتدت لتلقي بظلالها الكثيفة على حياة آلاف المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة أزمة حقيقية تعطل مصالحهم اليومية بشكل كامل.

تداعيات قرار الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي

جاءت الصدمة الكبرى مع الإعلان الرسمي عن إيقاف ما يقارب 51 ألف هاتف محمول خلال شهر أكتوبر الماضي وحده، وهو رقم ضخم يعكس حجم الأزمة التي تسبب بها تطبيق قرار الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي، فوفقاً لتصريحات وليد رمضان خلال لقائه التلفزيوني في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل، لم يكن هذا الإجراء مجرد خطوة تنظيمية؛ بل كان بمثابة ضربة قاصمة أدت إلى تعطيل حياة أصحاب هذه الأجهزة بالكامل، حيث أصبحت هواتفهم الذكية، التي تعد نافذتهم على العالم الرقمي ووسيلتهم لإنجاز المعاملات اليومية، مجرد قطع إلكترونية صامتة لا قيمة لها، وتسبب هذا الوضع في حالة من الشلل الجزئي لمصالح المواطنين الذين يعتمدون على هواتفهم في كل شيء من التواصل إلى الخدمات البنكية والعمل، مما يطرح تساؤلات جدية حول آلية تطبيق مثل هذه القرارات وتأثيرها المباشر على المجتمع، ويؤكد أن أي قرار لا يراعي المستهلك النهائي محكوم عليه بإثارة الفوضى.

هل يتحمل المواطن تبعات قرار الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي؟

تكمن المفارقة الأكثر إيلاماً في أن جميع المتضررين من هذا الإجراء هم مواطنون اشتروا هواتفهم بشكل قانوني تماماً ومن خلال منافذ بيع رسمية ومعتمدة داخل البلاد، ودفعوا ثمنها كاملاً معتقدين أنهم أتموا صفقة شرعية ومحمية بالقانون، وهنا شدد رمضان على نقطة محورية وهي أن المواطن لا يجب أن يكون كبش فداء لأي أخطاء أو ثغرات في تطبيق القرارات الحكومية، فالمستهلك الذي وثق في السوق المحلي وقنواته الرسمية لا يمكن معاقبته بأثر رجعي على إجراءات لم يكن طرفاً فيها، وهذه الأزمة لا تؤثر فقط على ثقة المستهلك بالسوق؛ بل تضع عبئاً غير مبرر عليه، وتجعله يدفع ثمن سياسات لم تراعِ حقوقه الأساسية، فالمبدأ القانوني والأخلاقي يؤكد أن المسؤولية تقع على عاتق الجهات المنظمة وليس على المستهلك البريء، مما يجعل قرار الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي سابقة خطيرة في التعامل مع حقوق المستهلكين، فالمتضررون من هذا القرار يشملون فئات متعددة؛ منها:

• المواطنون أصحاب الهواتف الموقوفة الذين تعطلت حياتهم.
• التجار وأصحاب منافذ البيع الرسمية الذين يواجهون غضب العملاء.
• سوق الاتصالات بشكل عام الذي اهتزت ثقة المستهلكين به.

الحوكمة وتنظيم السوق في ظل قرار الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي

أشار نائب رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أطلق بالفعل تطبيقاً إلكترونياً في شهر يناير الماضي بهدف تنظيم عملية دخول الهواتف المحمولة إلى مصر، وهي خطوة إيجابية تدعمها الشعبة وتؤيدها بقوة، فمبدأ الحوكمة وضمان حقوق الدولة وتنظيم الأسواق هو مطلب أساسي لضمان بيئة عمل صحية ومستقرة للجميع، ولكن المشكلة لا تكمن في الهدف النبيل للتنظيم؛ بل في آلية التنفيذ التي اعتمدت على الأثر الرجعي، وهو ما يتعارض مع أبسط قواعد الاستقرار التشريعي والعدالة، فتطبيق قرار الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي أضر بشكل مباشر بالمواطنين والتجار على حد سواء، وحول أداة تنظيمية تهدف للصالح العام إلى مصدر قلق وفوضى، وهذا التناقض يوضح أهمية دراسة القرارات بشكل متعمق قبل تطبيقها، والتأكد من أنها تحقق أهدافها دون الإضرار بأطراف لا ذنب لها في أي مخالفات سابقة.

وبينما تبقى أهداف تنظيم السوق وضمان حقوق الدولة أمراً ضرورياً لا خلاف عليه، يظل التحدي الأكبر في إيجاد آلية تطبيق عادلة لا تعاقب المواطن الذي وثق في القنوات الرسمية، وهو ما يترك مصير آلاف المستخدمين معلقاً في انتظار حل جذري يراعي جميع الأطراف المتضررة.