التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، بالمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة أحدث مستجدات وملفات عمل الوزارة.
رئيس الوزراء يؤكد دعم الدولة لقطاع البترول وجذب الاستثمارات
في بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء استمرار دعم الدولة القوي لقطاع البترول، وحرصها على توفير كل التسهيلات والمحفزات اللازمة. الهدف من ذلك هو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع المهم والواعد، بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها مصر. وهذا سيساهم في توسيع عمليات البحث والاستكشاف في مناطق مختلفة بالجمهورية، مما يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي وتلبية كل احتياجات القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.
تعديل تاريخي: هيئة الثروة المعدنية تتحول لهيئة اقتصادية لدفع قطاع التعدين
من جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير، الذي يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014، الخاص بالثروة المعدنية. وأوضح الوزير أن هذا التعديل يتضمن تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية. وأكد “بدوي” أن هذه الخطوة مهمة جداً لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي. كما أن التعديل يهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية، مما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويعزز القيمة المضافة للصناعات الوطنية، لتكون بذلك خطوة إصلاحية حقيقية تدفع القطاع بقوة نحو المستقبل.
تأمين احتياجات الطاقة: جهود مستمرة لتوفير المنتجات البترولية والكهرباء
تطرق وزير البترول أيضاً إلى جهود الوزارة المستمرة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتوفير كل المواد والمنتجات البترولية اللازمة. هذه الجهود تهدف إلى تلبية احتياجات جميع القطاعات، سواء الإنتاجية أو الاستهلاكية، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الكهرباء. يأتي هذا لضمان استقرار توافر التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف الحالي، وتأمين احتياجات هذا القطاع الحيوي.
جذب استثمارات البترول والغاز: سداد المستحقات وتشجيع البحث والاستكشاف
كما تناول الوزير ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعي البترول والغاز. وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة لجذب استثمارات إضافية وتوسيع نطاق عمليات البحث والاستكشاف. الهدف الأسمى هو زيادة حجم الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد الباهظة. وأشار “بدوي” إلى أن الوزارة تواصل جهودها لسداد كافة المستحقات للشركات العالمية، مؤكداً أن هذا الإجراء يشجع هذه الشركات على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الفترة الحالية والمستقبلية.