قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن مشروع قانون المسئولية الطبية تم إعداده بناء على طلب الأطباء وليس الحكومة.
وأضاف خلال حواره لبرنامج مساء dmc الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، أن هناك تعاون ملحوظ بين لجنة الصحة فى مجلس النواب مع الوزارات المعنية بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، مبينا أن العلاقة بين الطبيب والمريض تضبط وفقا لقانون العقوبات العام الذى يعمم مصطلح الخطأ على الجرائم.
وتابع:”الأطباء اشتكوا من وصمهم بالخطأ وفقا لقانون العقوبات وأنا طبيب وأعلم ذلك جيدا”، مشيرا إلى أن قانون المسئولية الطبية يستهدف ضبط العلاقات بين المريض والطبيب وفقا لمعايير ومصطلحات محددة.
وأوضح أن مشروع قانون المسئولية الطبية اعتبر “الأعراض الجانبية والمضاعفات أمرًا طبيعيًا خارج عن إرادة الطبيب.
وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية لا يقر بحبس الأطباء حال الوقوع فى خطأ غير متعمد والتقييم يعود للجنة طبية مختصة.
وأكمل:مشروع قانون المسئولية الطبية لم يقر بعد وما زلنا فى مرحلة النقاش من أجل حماية المريض والطبيب.
وتابع: استقبلنا العديد من الأفكار الجيدة فيما يتعلق بقانون المسئولية الطبية وتم أخذها فى الاعتبار،مؤكدا أنه تم الاستجابة بمطالب الأطباء بالغاء الحبس الاحتياطى بقانون المسئولية الطبية.
وأشار إلى أن التعدى على الأطباء أمر متكرر وقانون المسئولية الطبية الجديد يجرم ذلك ويعاقبه بالحبس والغرامة .
وأكد أن قانون المسئولية الطبية يراعى حقوق المرضى ويغلظ العقوبات على الخطأ الطبى الجسيم، موضحا أن هناك لجانا علمية متخصصة ستتولي تحديد الخطأ الطبى الجسيم واللجنة بها من يمثل المواطنين.
واستطرد أن صندوق التأمين على المخاطر الطبية سيشارك فى دفع تعويضات المرضى، مؤكدا أن مقدمى الرعاية الطبية يمثلون ثروه بشرية كبيرة.
واختتم أن قانون المسئولية الطبية يمثل استجابة من الدولة لمطالب الأطباء، لافتا إلى أن الأمور الدستورية لا بد أن توضع فى الحسبان ونحن نتحدث عن صياغة قانون المسئولية الطبية.
اقرأ أيضاً:
السيسي: لا بد من تكثيف الضغوط للتوصل إلى تهدئة في المنطقة لتحقيق الاستقرار
أين تصب المياه المسربة من سد النهضة وعلاقتها بالزلازل؟.. خبير يكشف مفاجأة