أثارت واقعة زواج شاب من ذوي الهمم بمتلازمة داون في محافظة الشرقية جدلاً واسعًا، وتدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة على الفور للتحقيق في الأمر. في هذا السياق، كشف صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس، عن تفاصيل مهمة، مؤكداً أن ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات الذهنية والعقلية لهم حق شرعي في الزواج، لكن مع الالتزام بالضوابط القانونية.
واقعة الشرقية: بلاغ عاجل يكشف تفاصيل صادمة
أوضح عثمان، خلال مداخلة هاتفية على قناة “صدى البلد”، أن المجلس تلقى بلاغًا بشأن الواقعة، مشيرًا إلى أن البلاغ أشار إلى زواج طفلة لم تبلغ السن القانونية. وبعد فحص دقيق للحالة، تأكد المجلس بالفعل أن العروس تبلغ من العمر حوالي 15 عامًا فقط.
“تعريض طفل للخطر”.. جريمة تستوجب التدخل
وأضاف مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن العريس يبلغ من العمر 25 عامًا، وهو ما يجعل هذه الواقعة تشكل جريمة “تعريض طفل للخطر” بموجب القانون. وكشف “عثمان” عن تفصيلة مقلقة أخرى، وهي توصل المجلس إلى أن أسرتي العروسين تبادلتا التوقيع على “إيصالات أمانة”، كنوع من الضمان بين الطرفين في هذه الزيجة.
المجلس القومي للطفولة: مكافحة زواج الأطفال مسؤولية قومية
أكد “عثمان” أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتحمل مسؤولية جسيمة في مكافحة ظاهرة زواج الأطفال لما تسببه من أضرار وخيمة. هذه الأضرار لا تقتصر على الجانب النفسي والصحي فحسب، بل تمتد لتشمل المشكلات الاجتماعية والقانونية، خاصة وأن معظم هذه الزيجات تكون غير موثقة (زواج عرفي). ويترتب على ذلك مشكلات قانونية كبيرة، أبرزها صعوبة حصول الأطفال الناتجين عن هذه الزيجات على أوراق ثبوتية رسمية أو التسجيل في الأحوال المدنية، مما يحرمهم من أبسط حقوقهم.
شاهد بالفيديو.. تصريحات “صبري عثمان” حول الواقعة