البنك الدولي يقدم تجربة السعودية في جودة التعليم كنموذج عالمي ناجح

يُعد تحسين جودة التعليم في المملكة ركيزة أساسية لدعم تنمية القدرات البشرية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وقد حظيت الجهود المبذولة في هذا الإطار بإشادة من مجلس الوزراء الذي ثمن تقرير البنك الدولي حول التطور الملحوظ في هذا القطاع، والذي يعكس بوضوح نجاح البرامج الوطنية التي تقودها هيئة تقويم التعليم والتدريب في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وقد أعرب رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبد الله السبتي عن عميق شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الرعاية الكريمة والاهتمام المستمر الذي يحظى به قطاعا التعليم والتدريب، مؤكدًا أن هذا الدعم الحكومي يمثل حافزًا قويًا للهيئة ومنسوبيها لمواصلة مسيرة التطوير، كما أن إشادة مجلس الوزراء تعد دافعًا كبيرًا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات التي تخدم رؤية المملكة، فالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة هو الوقود الحقيقي لكل نجاح يتم تحقيقه على أرض الواقع.

كيف أسهمت هيئة تقويم التعليم والتدريب في تحسين جودة التعليم في المملكة؟

تلعب هيئة تقويم التعليم والتدريب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف تحسين جودة التعليم في المملكة من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات، وقد جاءت الإشادات الدولية المتتالية لتعكس هذا الدور الريادي، ففي عام 2024 اختارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تجربة الهيئة كأول نموذج تعليمي في العالم يتم توثيقه ونقله لأكثر من 80 دولة عضو وشريك، كما حصلت الهيئة على العضوية الكاملة في اتفاقية سيئول كأول جهة اعتماد عربية وشرق أوسطية، وهذه الاعترافات الدولية لم تأتِ من فراغ بل هي نتاج عمل دؤوب وتخطيط استراتيجي يهدف إلى بناء نظام تعليمي ينافس عالميًا، ويستجيب لمتطلبات المستقبل وتحدياته المعقدة.

النموذج السعودي كأداة عالمية رائدة في تحسين جودة التعليم في المملكة

أصبح النموذج السعودي في التقويم والقياس مرجعًا عالميًا بشهادة الخبراء والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي، والذي أشاد بسرعة تطوير وتطبيق هذا النموذج في وقت قياسي على نطاق واسع يشمل حوالي 24 ألف مدرسة تنتشر في أكثر من 2200 مدينة وقرية وهجرة، ويتميز النموذج بشموليته في قياس نواتج التعلم عبر اختبارات “نافس” الوطنية، التي تم تطبيقها على ما يقارب مليون ونصف المليون طالب وطالبة في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة منذ عام 2022 لأربع سنوات متتالية، كما يستند النموذج بشكل كبير على التقنية والبيانات الضخمة من خلال منصات الهيئة الرقمية التي توفر تحليلات متقدمة ولوحات معلومات تفاعلية ترصد الأداء بشكل تفصيلي، وهو ما يدعم عملية تحسين جودة التعليم في المملكة.

وقد سلط البنك الدولي الضوء على عدة جوانب رئيسية في جهود المملكة، مؤكدًا أن الهيئة تلعب دورًا أساسيًا في ترسيخ معايير الأداء وثقافة التحسين المستمر، كما أبرز التقرير الأثر الإيجابي لتطوير التعليم على النمو الاقتصادي المستدام، وركز بشكل خاص على كفاءة البرنامج الوطني للتقويم المدرسي الذي يتميز بتنوع مجالاته، وثمن البنك الدولي جوانب متعددة في هذا البرنامج تشمل:

• الاحتفاء بالمدارس المتميزة لتعزيز التنافسية الإيجابية.
• نشر ثقافة التميز والجودة بين كافة أطراف العملية التعليمية.
• إتاحة تقارير الأداء لأولياء الأمور عبر تطبيق “مستقبلهم” الرقمي.

ويساهم هذا النهج الشامل في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، ويجعل من تحسين جودة التعليم في المملكة مسؤولية مشتركة بين المؤسسات التعليمية والأسر، مما يضمن استدامة الأثر الإيجابي على المدى الطويل.

ما هي أبرز نتائج تطبيق النموذج السعودي في تحسين جودة التعليم في المملكة؟

انعكست جهود تطبيق النموذج السعودي بشكل مباشر على مؤشرات الأداء والجودة لعام 2025، حيث تم رصد تقدم ملموس يُظهر فاعلية الاستراتيجيات المتبعة، وتُظهر البيانات أن هذا التقدم لم يكن مجرد أرقام نظرية بل تحول إلى واقع ملموس داخل الفصول الدراسية، مما يبشر بمستقبل واعد للأجيال القادمة، ويؤكد على أن مسار تحسين جودة التعليم في المملكة يسير في الاتجاه الصحيح بفضل التكامل بين هيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة التعليم، ويمكن تلخيص أبرز النتائج المرصودة في الجدول التالي:

هذه النتائج تبرهن على أن الجهود الوطنية المبذولة في سبيل تحسين جودة التعليم في المملكة بدأت تؤتي ثمارها، وتُعزز من مكانة النظام التعليمي السعودي على الخارطة العالمية.

إن إشادة مجلس الوزراء بجهود الهيئة تمثل دعمًا كبيرًا يعزز الثقة والتفاؤل بأن رحلة تطبيق النموذج السعودي المتكامل ستحقق أهدافًا أكبر وتترك أثرًا مستدامًا على مستقبل الوطن وأجياله.