خطوة غير مسبوقة تضع أسعار صناديق الاستثمار أمام الجميع مباشرة من الرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً جديداً يلزم شركات خدمات إدارة صناديق الاستثمار بربط قواعد بياناتها إلكترونياً مع الهيئة. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية في سوق المال المصري وتوفير حماية أكبر للمستثمرين، ضمن خطة شاملة للتحول الرقمي وتطوير آليات الرقابة.

الرقابة المالية تفرض قواعد جديدة لتعزيز الشفافية في صناديق الاستثمار

أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يمثل خطوة محورية لتطوير آليات الرقابة على صناديق الاستثمار. سيتيح الربط الإلكتروني للهيئة إمكانية تتبع حركة الأموال والاستثمارات داخل الصناديق بشكل دقيق ولحظي، مما يساعد في الكشف الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات غير سليمة. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية التي تتبناها الهيئة، بهدف رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.

تفاصيل البيانات المطلوبة من شركات إدارة الصناديق

ألزم القرار شركات خدمات الإدارة بتوفير بنية تكنولوجية وأنظمة حماية متطورة لضمان أمان وسرية المعلومات. ويجب على الشركات تزويد الهيئة بمجموعة من البيانات المحدثة بشكل مستمر لضمان الشفافية الكاملة، وتشمل هذه البيانات:

• بيان يومي بعدد الوثائق القائمة لكل صندوق استثمار.
• بيان يومي بصافي قيمة الوثيقة وفقًا لآخر تحديث لها.
• بيان يومي يوضح صافي قيمة أصول كل صندوق استثماري.
• بيان بتوزيعات الأرباح لكل صندوق فور إتمامها، سواء كانت نقدية أو في صورة وثائق مجانية.
• بيانات حملة الوثائق، مع وضع ضوابط فنية صارمة لحماية وأمن المعلومات وضمان خصوصية المتعاملين.

مهلة لتوفيق الأوضاع وتسهيلات جديدة للمستثمرين

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات خدمات الإدارة مهلة مدتها ستة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025 لتوفيق أوضاعها وتجهيز أنظمتها التكنولوجية لتتوافق مع المتطلبات الجديدة. وسيوفر هذا الربط الإلكتروني ميزة هامة للمستثمرين، حيث سيتمكنون من متابعة أسعار وثائق صناديق الاستثمار بشكل لحظي ومباشر عبر الموقع الإلكتروني التابع للهيئة “I Invest”، مما يزيد من قدرتهم على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

ضوابط تنظيم عمل شركات خدمات الإدارة

يبلغ عدد الشركات العاملة في نشاط خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار حاليًا أربع شركات. وتلزم الضوابط المنظمة صناديق الاستثمار المفتوحة والعقارية بالتعاقد مع إحدى هذه الشركات المرخصة من الهيئة لإدارة جوانبها الإدارية والفنية. تشمل مهام هذه الشركات تسجيل بيانات حملة الوثائق وحساب صافي قيمة الأصول وإعداد التقارير الدورية، كما يشترط ألا يقل رأسمالها عن مليوني جنيه مصري لضمان قدرتها على أداء مهامها بكفاءة.