تطورات زيارة الوفد الأوروبي.. الكشف عن موعد صرف مليار يورو لدعم اقتصاد مصر

تستضيف القاهرة بعثتين من المفوضية الأوروبية لإجراء مباحثات مكثفة حول تفعيل حزمة تمويلية ضخمة لدعم الاقتصاد المصري. تركز الاجتماعات الجارية مع وزارة التخطيط والجهات المعنية على إجراءات صرف الشريحة الأولى من دعم الموازنة بقيمة مليار يورو، إلى جانب تحديد أولويات إنفاق 600 مليون يورو كمنح تنموية خلال الفترة المقبلة.

مباحثات تفعيل دعم الموازنة بقيمة مليار يورو

تعقد بعثة رفيعة المستوى من الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية اجتماعات فنية في القاهرة. تهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة السياسات والإصلاحات والإجراءات المرتبطة بالشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة العامة للدولة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية مليار يورو، وتأتي هذه الخطوة لتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاق الموقع بين الجانبين.

تحديد أولويات المنح التنموية الأوروبية لمصر

في مسار موازٍ، تجري وزارة التخطيط والتعاون الدولي مباحثات مع بعثة أخرى من الإدارة العامة للتعاون مع دول الجوار الأوروبي. تركز هذه المباحثات على تحديد المشروعات ذات الأولوية التي سيتم تمويلها من خلال المنح التنموية المخصصة لمصر بقيمة 600 مليون يورو، وذلك ضمن إطار التعاون للفترة 2026-2027، بما يتماشى مع أهداف الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

تفاصيل حزمة التمويل الأوروبية للاقتصاد المصري

تأتي هذه الزيارات في إطار تفعيل حزمة التمويل الأوروبية التي تم الإعلان عنها لدعم الاقتصاد المصري بقيمة إجمالية تصل إلى 7.4 مليار يورو حتى عام 2027. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن هذه الشراكة تدعم جهود الدولة في مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات الخارجية. تتوزع الحزمة التمويلية على النحو التالي:

وتستهدف هذه الحزمة دعم عدة محاور رئيسية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تشمل الأهداف الرئيسية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي ما يلي:

• دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مرونته.
• تحفيز الاستثمار والتجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
• تمويل مشروعات تنموية في قطاعات حيوية.
• مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة المصرية.