أصدرت النيابة الإدارية في بني سويف قرارًا حاسمًا بإحالة 5 مسؤولين بارزين بإدارة بيّا التعليمية إلى المحاكمة. يأتي هذا القرار بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهم في وقائع تلاعب خطيرة بكشوف العلاوات والدرجات الخاصة بتقارير الكفاية لعامي 2022 و2023. كما شملت المخالفات توصيات غير قانونية بمنح درجات ترقية غير مستحقة لعدد من الموظفين، في قضية تهز أركان الفساد الإداري بالقطاع التعليمي.
أخبار متعلقة
- بالأسماء.. أوائل طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية ببني سويف
- إزالة 50 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في بني سويف
- بسبب خلافاتها مع أختها.. الإعدام لسيدة في بني سويف استدرجت ابن شقيقتها وسددت له طعنات قاتلة
من هم المسؤولون المتورطون في قضية فساد بني سويف التعليمية؟
تضم قائمة المسؤولين المحالين للمحاكمة في هذه القضية الهامة:
- د. ع. م.: رئيس قسم التسويات.
- ث .ع. س.: مسؤولة مراجعة التقارير والعلاوات.
- ن. هـ. ع.: مسؤولة مراجعة التقارير والعلاوات.
- ن. م. س.: موظفة بقسم الكفاية.
- و. م. ج.: موظف بنفس القسم.
تفاصيل المخالفات: كيف تم التلاعب بكشوف العلاوات والترقيات؟
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية تفاصيل صادمة حول التلاعب الذي قام به المسؤولون. تبين أن المتهمين تورطوا في التوقيع على كشوف علاوات تشجيعية غير دقيقة، تضمنت ترشيحات لدرجات وعلاوات لموظفين لا يستحقونها. ومن أبرز الأمثلة التي كشفتها التحقيقات، منح أحد الموظفين درجة “99” كاملة، على الرغم من أن تقرير الكفاية الخاص به كان “ضعيفًا”، ما يعني أنه لا يستحق الترقية إطلاقًا. هذه الممارسات تعد مخالفة صريحة للوائح والقانون المنظم للعملية الإدارية.
تأكيد الشؤون القانونية وتأثيرها المالي
لم يقتصر الأمر على تحقيقات النيابة الإدارية، فقد أكد تقرير صادر عن الشؤون القانونية بالإدارة التعليمية نفسها صحة كافة المخالفات المثبتة. وأشار التقرير إلى أن إقدام المسؤولين على منح درجات علاوة وتشجيع لمجموعة من العاملين دون وجه حق، تسبب في تحميل الميزانية العامة أعباءً مالية غير مبررة. كما كشف التقرير عن ترشيح أسماء لم تكن مدرجة في الكشوف المعتمدة رسميًا، مما يزيد من حجم المخالفات المرتكبة.
النيابة الإدارية تحيل القضية للتأديب: الإجراءات القادمة
وصفت النيابة الإدارية المخالفات التي تم إثباتها بأنها إخلال جسيم بواجبات الوظيفة العامة. وبناءً عليه، أحالت القضية رقم 58 لسنة 2025 إلى الجهات المختصة بالتأديب، وذلك استنادًا إلى الدعوى رقم 404 لسنة 2024، والتي تخص تحقيقات النيابة الإدارية ببني سويف، وتم اعتمادها بتاريخ 28 إبريل 2025. وأكد القرار على ضرورة إرسال نسخة من قرار الإحالة إلى جميع الجهات التعليمية والتنفيذية المعنية، مع إخطار كل الأطراف ذات الصلة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية حيال هذه الواقعة.
miso-explore {
}