خطة حكومية شاملة تفتح الباب أمام عمالقة صناعة السيارات عالميًا
كشفت وزارة التجارة والصناعة خلال فعاليات معرض الصناعة MEA Industry عن تفاصيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يهدف إلى توطين الصناعة وجذب استثمارات عالمية عبر تقديم حوافز جديدة. وشهدت جلسات المعرض نقاشات موسعة حول مستقبل السيارات الكهربائية في مصر، إلى جانب استعراض سبل دعم الابتكار لتعزيز تنافسية المنتج المصري.
خطة الحكومة لتوطين صناعة السيارات والحوافز الجديدة
استعرضت ندوة متخصصة محاور البرنامج الذي يسعى لبناء قاعدة صناعية قوية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر. ويرتكز البرنامج على تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر لجذب كبرى الشركات العالمية وتعميق التصنيع المحلي. وتناولت الجلسة أهداف البرنامج وشروط الاستفادة من الحوافز الممنوحة لشركات تجميع وتصنيع السيارات ومورديها المحليين، مما أثار نقاشًا بين المصنعين حول مدى فعاليتها.
وناقش المشاركون مستقبل صناعة السيارات في مصر، مع التركيز بشكل خاص على السيارات الكهربائية ومدى جاهزية السوق المصري لتبني هذه التقنية الحديثة. كما تم استطلاع آراء المصنعين حول جاهزية الصناعات المغذية لزيادة طاقتها الإنتاجية لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة في ظل الحوافز المقترحة.
دور المعاهد البحثية في تعزيز الابتكار الصناعي
في جلسة أخرى، تم تسليط الضوء على التكامل بين معهد التبين للصناعات المعدنية والقطاع الصناعي لخدمة الصناعة المصرية. واستعرضت الجلسة منظومة المعامل المتقدمة والمعتمدة بالمعهد، والتي تلعب دورًا محوريًا في دعم الشركات من خلال تقديم خدمات فنية وبحثية متخصصة.
ويعتمد المعهد على كوادره المتخصصة وتجهيزاته الحديثة لتقديم استشارات وحلول تساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الابتكار الصناعي لدى الشركات المصرية، مما يدعم قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
