لأول مرة.. الكشف عن الأثر الحقيقي لجهود الدولة في ملف تمكين المرأة

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن استثمارات ضخمة بقيمة 294.85 مليار جنيه موجهة لدعم المرأة خلال الفترة من 2020 إلى 2025، مما أسفر عن تحقيق قفزات ملحوظة في مؤشرات تمثيلها السياسي والاقتصادي، بما في ذلك ارتفاع نسبتها في مجالس الإدارة إلى 23.3% والبرلمان إلى 27.41%، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.

استراتيجية وطنية لتعزيز دور المرأة في مصر

تعمل الحكومة المصرية وفق إطار شامل لتمكين المرأة يرتكز على “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030″، والتي تغطي محاور التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى جانب الحماية. وفي هذا السياق، أطلقت مصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي “محفز سد الفجوة بين الجنسين”، لتكون بذلك الدولة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا التي تتبنى هذه المبادرة، كما اعتمدت نهج الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

برنامج تكافل وكرامة يدعم الأسر بقيادة نسائية

يعد برنامج “تكافل وكرامة” أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة، حيث تشكل النساء نسبة 75% من إجمالي المستفيدين من البرنامج. ويهدف البرنامج إلى تمكين السيدات ماليًا من خلال تزويدهن ببطاقات “ميزة” المصرفية، مما يمنحهن القدرة على إدارة شؤونهن المالية بكفاءة واستقلالية أكبر.

مبادرات حكومية لتمكين المرأة في ريادة الأعمال

أطلقت وزارة التخطيط عدة برامج ومبادرات تهدف إلى خلق فرص عمل حقيقية للمرأة المصرية في مجال ريادة الأعمال والتشغيل، ومن أبرز هذه المبادرات:

• مشروع تحفيز ريادة الأعمال بالتعاون مع البنك الدولي، والذي نجح في تمويل أكثر من 85 ألف مشروع صغير ومتوسط، ووفر نحو 400 ألف فرصة عمل، استحوذت النساء على 43% منها.
• مبادرة “She Trades Egypt” التي تدعم رائدات الأعمال المصريات وتساعدهن على الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الصناعة.
• منصة “حافز” الرقمية التي توفر بيئة داعمة للشركات الناشئة التي تقودها سيدات، وتسهل وصولهن إلى التمويل والدعم الفني اللازم لتنمية مشروعاتهن.
• تخصيص جوائز للمرأة ضمن “جائزة مصر للتميز الحكومي” لتكريم القيادات النسائية المتميزة في القطاع الحكومي.

مؤشرات إيجابية تعكس نجاح جهود تمكين المرأة

انعكست الجهود الحكومية والمبادرات المستمرة بشكل مباشر على تحسن مؤشرات تمكين المرأة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية. وقد أظهر التقرير الأخير لوزارة التخطيط تحسنًا ملحوظًا في المؤشر العالمي لعدم المساواة بين الجنسين، حيث سجلت مصر 0.398، وهو معدل أفضل من المتوسط العربي والعالمي.