حسام هيبة يرسم ملامح الدور الجديد للقطاع الخاص العربي في التنمية الاقتصادية
أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، عن خطة جذرية لتمكين القطاع الخاص، حيث ستتخارج الدولة المصرية من أنشطة اقتصادية تشكل 85% من الناتج المحلي الإجمالي. جاء هذا الإعلان خلال منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، مؤكداً أن وثيقة ملكية الدولة تهدف لفتح آفاق واسعة أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب للمساهمة في التنمية.
وثيقة ملكية الدولة تعزز دور القطاع الخاص
أكد حسام هيبة أن وثيقة ملكية الدولة تعد نقطة تحول أساسية في الاقتصاد المصري، حيث تتيح للقطاع الخاص قيادة النمو في معظم القطاعات. وتستهدف هذه الخطوة الاستراتيجية زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في دفع عجلة التنمية المستدامة، وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية لرؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم.
خطة مصر للريادة في قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة
تركز الحكومة المصرية على أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً في قطاعات استراتيجية تمتلك فيها ميزة تنافسية عالية. وتأتي قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة في مقدمة الأولويات، حيث أعدت هيئة الاستثمار خطة ترويجية متكاملة نجحت بالفعل في جذب استثمارات عربية وأجنبية نوعية في هذه المجالات الواعدة.
إجراءات حكومية متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار
قامت الحكومة المصرية بإطلاق حزمة من التعديلات التشريعية والإجرائية لتسهيل رحلة المستثمر، بهدف إزالة أي تحديات قد تواجهه. وتضمنت أبرز هذه الإجراءات ما يلي:
- إصدار قانون الاستثمار لعام 2017 الذي وفر إطاراً قانونياً واضحاً.
- إطلاق خدمة التأسيس الإلكتروني للشركات لتقليل الوقت والجهد.
- رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين لضمان الشفافية والسرعة.
- تخصيص إدارة لرعاية المستثمرين ومركز لتسوية المنازعات لإنهاء أي عقبات في أسرع وقت.
حوافز جديدة لدعم توسعات المستثمرين الحاليين
أضاف الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن المستثمر الناجح في مصر هو أفضل وسيلة للترويج لفرص السوق المصري. وانطلاقاً من هذا المبدأ، قررت الحكومة منح توسعات المستثمرين الحاليين نفس الحوافز والمزايا التي تُمنح للاستثمارات الجديدة، وذلك تشجيعاً لهم على ضخ المزيد من رؤوس الأموال وتعزيزاً لثقتهم في بيئة الأعمال.
