ملامح تحالف اقتصادي جديد.. التكامل بين مصر والسعودية يدخل منعطفاً قد يغير شكل المنطقة

بحث وفد سعودي رفيع المستوى في القاهرة سبل مضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، وتعزيز التكامل الصناعي في قطاعات استراتيجية مثل السيارات والطاقة المتجددة. جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع نائب وزير الثروة المعدنية السعودي خليل بن سلمة، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية عبد الرحمن الذكير. واتفق الجانبان على وضع خطط عمل واضحة لتفعيل التعاون الاقتصادي وتجاوز أي تحديات تواجه المستثمرين.

مقترح سعودي لمضاعفة التبادل التجاري مع مصر

اقترح الجانب السعودي وضع آليات واضحة لمضاعفة حجم التجارة البينية بما يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة للبلدين. ودعا الوفد إلى تعزيز التكامل السلعي، بحيث يعتمد كل بلد على استيراد المنتجات والسلع من البلد الآخر بدلاً من اللجوء لأسواق دولية أخرى. وأشاد الوفد السعودي بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيراً إلى الانخفاض الملحوظ في عدد المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين السعوديين خلال الأشهر الماضية، مما يعكس اهتمام الحكومة المصرية بتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

مصر تؤكد التزامها بحل تحديات الاستثمار السعودي

أكد المهندس حسن الخطيب أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بحل أي مشكلات تواجه المستثمرين السعوديين وتعمل على تنفيذ الحلول بأسرع وقت ممكن وبكل شفافية. وأوضح أن مصر تبنت سياسات نقدية ومالية واضحة لتعزيز التنافسية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين. وتشمل هذه الإجراءات خفض زمن الإفراج الجمركي ورقمنة الخدمات والإجراءات المتعلقة بالشركات، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي المشترك الذي يخدم المنطقة بأسرها.

تكامل صناعي في قطاعات السيارات والطاقة المتجددة

أعربت مصر عن تطلعها لتعزيز التعاون مع السعودية في عدة مجالات صناعية حيوية بهدف توطين الصناعة وتقوية سلاسل الإمداد بين البلدين. وتشمل أبرز القطاعات المقترحة للتكامل الصناعي ما يلي:

• صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
• قطاع الطاقة المتجددة والمشروعات المرتبطة به.
• الصناعات الدوائية والكيماوية.

قناة السويس بوابة جديدة للاستثمارات السعودية نحو أفريقيا

ناقش الطرفان سبل الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة للتجارة والاستثمارات السعودية نحو القارة الأفريقية. وبحث الجانبان إجراءات تشغيل شركات سعودية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز الربط الملاحي بين موانئ البلدين ومناطق شرق وجنوب أفريقيا، بما يدعم الخطط المشتركة لإنشاء مناطق لوجستية تخدم حركة التجارة والاستثمار في القارة.