بشراكة ألمانية.. مصر تحول 50 مليون يورو من الديون إلى استثمارات في قطاعات حيوية

وقّعت مصر وألمانيا اتفاقية جديدة لمبادلة الديون بقيمة 50 مليون يورو، بهدف تمويل مشروعات حيوية في قطاع الطاقة النظيفة. سيُستخدم هذا التمويل، الذي يتحول إلى منحة مباشرة، لربط محطات طاقة الرياح الجديدة بالشبكة القومية للكهرباء، مما يعزز خطط الدولة المصرية للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

تفاصيل اتفاقية مبادلة الديون لدعم الطاقة النظيفة

جرى توقيع الاتفاقية بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وبموجب هذا الاتفاق، يتم تحويل الديون المستحقة إلى منحة مقدمة من بنك التعمير الألماني لتمويل مشروعات البنية التحتية للطاقة. سيتم إتاحة المبلغ على شريحتين متساويتين قيمة كل منهما 25 مليون يورو، لدعم خطوط ربط محطتين لطاقة الرياح في منطقتي رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس.

أهداف التمويل الألماني لمشروعات الكهرباء المصرية

يهدف التعاون المصري الألماني في قطاع الطاقة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية تخدم خطط التحول الأخضر. يركز التمويل الجديد بشكل أساسي على تسريع وتيرة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.
تشمل الأهداف الرئيسية للاتفاقية ما يلي:

• تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة.
• تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء.
• دعم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
• المساهمة في تحقيق أهداف مصر المناخية والبيئية على المستوى العالمي.

شراكة مصرية ألمانية مستمرة في قطاع الطاقة المتجددة

أكد الدكتور محمود عصمت على عمق الشراكة مع الجانب الألماني، مشيرًا إلى أن هذا التعاون ليس الأول من نوعه. وتأتي هذه الاتفاقية استكمالًا لجهود سابقة أثمرت عن تمويلات مهمة ساهمت في تطوير قطاع الكهرباء المصري.

وتسعى مصر من خلال هذه المشروعات إلى تحويل شبكتها الكهربائية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على إدارة مصادر الطاقة المتنوعة بكفاءة. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وزيادتها لتتجاوز 65% بحلول عام 2040.