74 فدانا تغير ملامحها.. وزير الإسكان يقر تعديل التصميم العمراني تمهيدا لمشروع ضخم
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن اعتماد تعديل التصميم العمراني لمشروع إسكان تعاوني ضخم في مدينة بني سويف الجديدة. القرار الجديد يفرض مجموعة من الشروط والضوابط الصارمة على الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، المنفذة للمشروع المقام على مساحة 74.36 فدان، لضمان حقوق الحاجزين وتنظيم عملية البيع والتطوير.
شروط جديدة لبيع وحدات مشروع الإسكان التعاوني
فرض القرار الوزاري ضوابط مشددة على عملية طرح وبيع الوحدات السكنية داخل المشروع. حيث تلتزم هيئة تعاونيات البناء والإسكان بعدم عرض أي وحدات للحجز أو البيع أو حتى الإعلان عنها قبل الحصول على موافقة رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. يأتي هذا الإجراء لضمان التوافق مع القواعد المتبعة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2184) لسنة 2022، الذي ينظم عمليات بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، وسيتم تحرير ملحق للعقد المبرم مع الهيئة ليتضمن هذه الضوابط، وفي حال المخالفة، سيتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضوابط استخدام مناطق الخدمات وحماية حقوق السكان
أكدت الوزارة على ضرورة التزام هيئة التعاونيات بتعهد ينص على أن مناطق الخدمات بالمشروع مخصصة لخدمة سكان المشروع فقط. وفي حالة استغلالها لخدمة عملاء من الخارج، ستقوم هيئة المجتمعات العمرانية بإعادة تسعير قيمة هذه المناطق وفقًا للوائح. كما شملت الالتزامات تعهدات أخرى لضمان حقوق المالكين الحاليين، وأهمها:
- تعهد الهيئة بعدم بيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل قبل صدور القرار.
- التزام الهيئة بأن التعديلات الجديدة على التصميم لن تتعارض مع أي بند من بنود العقود المبرمة مع مالكي الوحدات.
- ضرورة توفير أماكن مخصصة لشحن السيارات الكهربائية حال طلبها، ومواقف للسيارات تتوافق مع الكود المصري للجراجات.
آلية تنفيذ المشروع والجدول الزمني المحدد
نص القرار على إلزام الهيئة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لشبكات المرافق ضمن المخطط المعتمد، وذلك لدراستها واعتمادها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قبل البدء في التنفيذ. كما يجب على الهيئة الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني المعتمد لإنجاز المشروع، وتنفيذ كافة المباني طبقا للتراخيص الصادرة والمساحة المحددة، وفي حالة الإخلال بأي من هذه الالتزامات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدها.
