أسدلت النيابة العامة الستار رسميًا على قضية “سرقة أموال نوال الدجوي”، حيث قررت حفظ التحقيقات فيها بعد أن تنازلت السيدة نوال عن شكواها. ولم يتم توجيه أي اتهامات ضد أحفادها، وهما أحمد وعمرو شريف الدجوي، في خطوة تؤكد رغبتها الواضحة في الصلح والحفاظ على تماسك عائلتها.
النيابة العامة تحسم قضية “سرقة أموال نوال الدجوي” بالصلح العائلي
هذا القرار الهام جاء متوافقًا تمامًا مع ما كان قد نشره موقع “مانشيت” في وقت سابق، والذي كشف تفاصيل كواليس الوساطات المتكررة التي جرت بين أفراد العائلة. ورغم أن هذه الجهود واجهت عقبات وتحديات كبيرة، أبرزها الخلافات القضائية ووفاة كل من الدكتورة منى الدجوي وأحمد الدجوي، إلا أن الإرادة القوية للصلح غلبت في النهاية.
إغلاق الملف قانونيًا.. والمصالحة الإنسانية مستمرة
من جانبها، أكدت النيابة العامة في بيانها الرسمي على عدم ثبوت أي اتهام جنائي في هذه القضية، ليتم بذلك إغلاق الملف قانونيًا بشكل نهائي. لكن الأهم، أن مسار المصالحة الإنسانية بين أفراد العائلة لا يزال ممكنًا ومفتوحًا، وهو ما أكدته تصريحات كل من إنجي وماهيتاب الدجوي. حيث أبدتا استعدادهما الكامل لمواصلة جميع جهود التسوية والتفاهم مع ورثة أحمد، في سبيل تعزيز الروابط العائلية وتجاوز أي خلافات سابقة.