ليست رأس الحكمة فقط.. استثمارات جديدة تضع الاقتصاد المصري في مقدمة المنافسة العالمية

أعلنت الحكومة المصرية عن شراكة استثمارية ضخمة مع قطر بحجم استثمارات تقديرية تبلغ 29.7 مليار دولار لتطوير الساحل الشمالي. ومن المقرر أن تحصل مصر على عائد مباشر بقيمة 3.5 مليار دولار نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، مما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ويدعم الاقتصاد الوطني.

تفاصيل العوائد المالية للصفقة المصرية القطرية

أوضح أحمد كجوك، مساعد أول وزير المالية، أن المشروع المصري القطري الجديد يعد نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل التي تحقق المنفعة المتبادلة. وأشار إلى أن العوائد المالية للدولة المصرية من هذه الصفقة لا تقتصر على التدفقات النقدية الفورية، بل تشمل حصصًا وأرباحًا مستقبلية تعزز الموارد المالية العامة بشكل مستدام.

تطوير الساحل الشمالي كوجهة استثمارية عالمية

أكد كجوك أن منطقة الساحل الشمالي أصبحت بقعة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي بفضل الإرادة السياسية القوية والمحفزة للاستثمار. وتأتي هذه الصفقة بعد استثمارات كبرى أخرى مثل مشروع “رأس الحكمة”، لتؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنافسية وقدرة على جذب رؤوس الأموال العالمية، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

أهداف المشروع الاستراتيجي لخلق فرص عمل

تطرح الدولة المصرية من خلال هذه الشراكات فرصًا استثنائية للمستثمرين بهدف تحقيق التنمية الشاملة. ويعد أكبر عائد استثماري يمكن تحقيقه هو تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وهو ما يسعى إليه المشروع من خلال تحقيق الأهداف التالية:

• بناء مجتمعات عمرانية حديثة ومتكاملة الخدمات.
• توفير آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري.
• تحقيق عوائد اقتصادية قوية ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي.

جهود حكومية لتحسين مناخ الاستثمار وخفض الدين

أشار كجوك إلى أن الحكومة مستمرة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين. وأكد أن جزءًا كبيرًا من حصيلة هذه الصفقات الاستثمارية سيتم توجيهه مباشرة لخفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة، حيث نجحت مصر بالفعل في خفض الدين بنحو 10٪ من الناتج المحلي خلال عامين.