في خطوة حاسمة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 22 قرار إزالة جديدة تشمل مدن دمياط الجديدة والسادات، بالإضافة إلى القطاع الثاني من الساحل الشمالي الغربي. تأتي هذه القرارات ضمن استراتيجية الوزارة المستمرة للحفاظ على الطابع المعماري للمدن الجديدة ومنع أي تجاوزات غير قانونية.
تفاصيل قرارات الإزالة في الساحل الشمالي الغربي
تستهدف القرارات إزالة المباني، والهناجر، والمخازن المقامة بدون تراخيص البناء اللازمة ضمن حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي. تشمل هذه المخالفات قرى سياحية تقع جنوب الطريق الساحلي، بالإضافة إلى منطقة جميمة بمركز الضبعة، حيث تمت هذه التعديات دون سند قانوني.
مخالفات بناء صارمة في دمياط الجديدة
في مدينة دمياط الجديدة، نصت القرارات على إزالة مخالفات البناء المنتشرة في عدة مناطق، منها الحي الرابع (المجاورة السادسة)، والحي الخامس (جنوب الحي – منطقة المستثمر الصغير)، وكذلك الحي الثالث. تتمثل هذه المخالفات في بناء أدوار كاملة، وإنشاء مظلات مغلقة، وصب أسقف أدوار علوية، كل ذلك تم تنفيذه دون الحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة، مما يُعد تعديًا صارخًا على القوانين العمرانية.
إزالة تعديات وتجاوزات في مدينة السادات
أما بخصوص مدينة السادات، فقد شملت القرارات إزالة عدد من مخالفات البناء على قطع أراضٍ متعددة داخل المنطقة السكنية (النخيل – المجاورة الأولى والرابعة)، والمنطقة السكنية الحادية والثلاثين، والمنطقة السكنية الزيتون (المجاورة الأولى)، وأيضًا حي النخيل السكني (المجاورة الثالثة)، والمنطقة السكنية الرابعة والثلاثين. تنوعت هذه المخالفات لتشمل تنفيذ أدوار علوية إضافية، وبناء أسوار، وضم مناور سكنية، وكل ذلك بدون الحصول على أي تراخيص بناء رسمية، مما يستدعي تدخلاً فوريًا.
لضمان التنفيذ الفوري لهذه القرارات، ستتولى أجهزة تنمية مدن دمياط الجديدة والسادات والقطاع الثاني من الساحل الشمالي الغربي مسؤولية تنفيذ عمليات الإزالة. وسيتم ذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع شرطة التعمير وأقسام الشرطة المختصة في كل منطقة، لضمان سير العملية بسلاسة وفعالية وإنفاذ القانون.