تطور غير مسبوق.. الضمانات المنقولة تتجاوز 4 تريليونات جنيه وهذه أبرز دلالاته الاقتصادية

سجلت قيمة الضمانات المنقولة في مصر قفزة تاريخية لتتجاوز حاجز 4 تريليونات جنيه، في مؤشر قوي على نجاح المنظومة التي أطلقتها هيئة الرقابة المالية لدعم تمويل المشروعات وتسهيل حصولها على الائتمان. ويعكس هذا التطور الثقة المتزايدة في استخدام الأصول المنقولة كأداة فعالة لتعزيز الشمول المالي وتنشيط بيئة الأعمال، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

نمو قياسي في حجم الضمانات المنقولة بمصر

شهد السجل المصري للضمانات المنقولة نموًا متسارعًا منذ تأسيسه في مارس 2018، حيث ارتفعت قيمة الإشهارات المقيدة به بشكل كبير عامًا بعد عام. بدأ السجل بقيمة بلغت حوالي 454.3 مليار جنيه في عام التأسيس، وتجاوزت حاجز التريليون جنيه لأول مرة في نهاية عام 2022، لتصل إلى 4.023 تريليون جنيه بحلول 18 أكتوبر 2025، مما يوضح أهمية دوره في الاقتصاد المصري.

ما هو سجل الضمانات المنقولة ودوره الاقتصادي؟

سجل الضمانات المنقولة هو نظام إلكتروني مركزي يسمح للشركات والأفراد باستخدام أصولهم غير العقارية كضمان للحصول على قروض وتمويل. يهدف هذا السجل إلى إشهار وتسجيل حقوق الضمان على هذه المنقولات، مما يمنح جهات التمويل ثقة أكبر ويقلل من المخاطر. ويلعب السجل دورًا حيويًا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي قد لا تمتلك أصولًا عقارية لتقديمها كضمان تقليدي.

أنواع الأصول التي يمكن تسجيلها كضمانات

تشمل الضمانات التي يمكن تسجيلها مجموعة واسعة من الأصول المملوكة للمشروعات، سواء كانت مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية. وتتضمن هذه الأصول الآلات والمعدات والمخزون والبضائع والأجهزة. كما يمكن تسجيل المحاصيل الزراعية قبل حصادها والمعادن قبل استخراجها. ولا يقتصر الأمر على الأصول المادية، بل يمتد ليشمل الأصول المعنوية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر.

مزايا التسجيل في سجل الضمانات المنقولة

يقدم التسجيل في السجل العديد من الفوائد لكل من المقترضين وجهات التمويل، مما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة. ومن أبرز هذه المزايا:

• تسهيل الحصول على التمويل بضمان الأصول المنقولة بدلاً من الاعتماد على العقارات.
• تخفيض تكلفة التمويل وتقليل المخاطر على جهات الإقراض.
• إبقاء الأصول المنقولة في حيازة صاحب المشروع لاستخدامها في التشغيل.
• توفير فرص تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك تاريخًا ائتمانيًا.
• منح الدائن المسجل أولوية في استيفاء حقه مقارنة بالدائنين الآخرين.
• إجراءات تسجيل وإشهار سهلة وسريعة ومنخفضة التكلفة.