بعد الجدل حول الأسعار.. بيان رسمي يكشف حقيقة ضريبة القيمة المضافة على السجائر

نفت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع الشائعات المتداولة حول وجود تعديلات على ضريبة القيمة المضافة قد تؤدي لزيادة أسعار السجائر. وأكدت المصلحة أن نسبة الضريبة ثابتة ولم تتغير، وأن التعديلات التشريعية الأخيرة تتعلق بتوسيع الشرائح السعرية المتاحة للشركات المنتجة وليس بفرض زيادة ضريبية جديدة على المستهلك.

حقيقة زيادة ضريبة السجائر في مصر

أوضحت مصلحة الضرائب أن ما يتم تداوله بشأن زيادة ضريبة السجائر بنسبة 12% اعتبارًا من نوفمبر المقبل هو تفسير خاطئ تمامًا للقانون. التعديل الذي نص عليه القانون رقم (177) لسنة 2023 يسمح للشركات بزيادة الحد الأقصى لشريحة سعر البيع بنسبة 12% سنويًا، وهو ما يمنحها مرونة أكبر في تسعير منتجاتها وفقًا لظروف السوق والمنافسة، ولا يعني إطلاقًا زيادة في نسبة الضريبة نفسها المفروضة على المنتج.

ماذا يعني تعديل شرائح أسعار السجائر للمستهلك

يعني هذا التعديل أن الشركات المنتجة للسجائر لديها الآن مساحة سعرية أكبر يمكنها التحرك ضمنها عند تحديد أسعار منتجاتها للمستهلكين. القرار النهائي لتسعير أي صنف من السجائر يعود للشركة المصنعة بناءً على سياساتها التسويقية والتنافسية، وليس نتيجة لفرض ضريبة جديدة من الدولة. الهدف من تعديل الشرائح هو استيعاب أي زيادات مستقبلية في التكلفة لدى الشركات دون الحاجة لتعديل تشريعي متكرر.

الإجراءات الرسمية لأي تعديل ضريبي

شددت مصلحة الضرائب على أن أي تغيير في أسعار الضرائب يخضع لعملية تشريعية واضحة تتطلب موافقات متعددة قبل إقرارها. وأكدت أن الإجراءات المتبعة لأي تعديل ضريبي تشمل الخطوات التالية:

• يجب أن يمر أي تعديل تشريعي ضريبي بمراحل رسمية.
• يتم عرض المقترح أولًا على مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه.
• يُحال القانون بعد ذلك إلى مجلس النواب للتصويت النهائي عليه.

ودعت المصلحة كافة وسائل الإعلام والمواطنين إلى ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن أي تعديلات تتعلق بالضرائب في مصر.