وزير المالية يحدد وجهة الإنفاق الحكومي: الاستثمار في العنصر البشري أولوية قصوى للمرحلة القادمة

كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن الأولوية الاستراتيجية للوزارة والمتمثلة في الاستثمار بالعنصر البشري وتحسين أوضاع العاملين. وأكد كجوك خلال ملتقى التخطيط الاستراتيجي أن السياسات المالية الجديدة ترتكز على أربع أولويات أساسية، بهدف تحقيق تأثير إيجابي وملموس في مسار الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد.

أولويات السياسات المالية لدفع عجلة الاقتصاد المصري

أوضح نائب وزير المالية أن هناك أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية تشكل حجر الزاوية للتأثير الإيجابي على الاقتصاد ومجتمع الأعمال. وأشار إلى أن دور السياسات المالية أصبح أوسع وأشمل، حيث لم يعد يقتصر على تحقيق الانضباط والاستقرار المالي فقط بل يمتد لدفع النشاط الاقتصادي. وأكد ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن التحديد الدقيق للأولويات هو سر نجاح أي سياسة مالية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وترتكز هذه الأولويات على عدة محاور تشمل:

• تجاوز مؤشرات الانضباط المالي إلى دفع النشاط الاقتصادي بقوة.
• خفض معدل المديونية الحكومية لتحسين المؤشرات المالية للدولة.
• توفير حيز مالي يسمح بزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
• مد جسور الثقة والشراكة مع القطاع الخاص والمواطنين عبر تسهيل الإجراءات.

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم لخدمة المواطنين

أكد كجوك أن الحكومة ستعطي أولوية كبرى خلال السنوات القادمة لزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم. وتهدف هذه الخطوة إلى إطلاق مبادرات يشعر المواطنون بتأثيرها المباشر في حياتهم، مشددًا على أن هدف الوزارة هو تحسين حياة الناس للأفضل. وأضاف أن الوزارة تعمل على مساندة كافة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى لتمكينها من تقديم خدمات ذات جودة أعلى للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

مسار الإصلاح الضريبي والجمركي لدعم الاستثمار

في سياق متصل، أشار شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إلى أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي الحالي يعكس رؤية استراتيجية أعمق وأكثر تطورًا. وأوضح أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها مؤخرًا قد حققت نتائج جيدة، كما أن المنظومة الجمركية تشهد تحسنًا مستمرًا، مما يساهم في تيسير بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

تطوير الخطة الاستراتيجية للوزارة وتعزيز العمل الجماعي

من جانبه، أكد أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، أن الوزارة تعمل حاليًا على تحديث خطتها الاستراتيجية لتكون أكثر اتساقًا مع الأهداف والأولويات الجديدة للسياسات المالية. وأشارت داليا فؤاد، مدير عام المتابعة والتقييم، إلى حرص الوزارة على تأهيل العاملين في مجال التخطيط الاستراتيجي لضمان تحقيق المستهدفات بروح الفريق الواحد. وأوضح محمد عمر، الرئيس التنفيذي لشركة “Cortex”، أن شركته تتعاون مع الوزارة لتحويل هذه الخطة الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية ذات أهداف واضحة ومحددة وقابلة للقياس.