أعلنت وزارة المالية عن خطوة استراتيجية بتخصيص قطعة أرض مميزة في منطقة البحر الأحمر، بهدف رئيسي هو إصدار صكوك سيادية وخفض المديونية الحكومية. وأوضحت الوزارة أن هذا التخصيص لا يعني بيع الأرض، بل يهدف إلى استغلالها وتطويرها، واستخدام جزء منها كضمانة لإصدار الصكوك. هذه الصكوك ستوفر تمويلاً ضرورياً للموازنة العامة للدولة بشروط ميسرة ومميزة.
وشددت الوزارة على أن هذه العملية ستتم دون أي نقل للملكية لأي جهة خارجية، حيث ستبقى الأرض المستخدمة كضمانة تحت السيادة الكاملة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.
أهداف التنمية الاقتصادية.. استغلال الأرض لتعزيز الاستثمار وتوفير فرص عمل
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن الهدف الأكبر هو تحقيق أفضل تنمية ممكنة للدولة من خلال استغلال جزء من هذه الأرض. سيتم ذلك عبر عقد صفقات وشراكات مع جهات حكومية عاملة في القطاع المالي وهيئات اقتصادية. الفكرة المحورية هي استبدال جزء من المديونية المستحقة على أجهزة الموازنة لتلك الجهات، مقابل الدخول في استثمارات مشتركة. هذا النهج لا يسهم فقط في خفض مديونية الموازنة وتقليل أعباء خدمة الدين، بل يمتد ليشمل تطوير هذه الأراضي وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية ضخمة. ومن المتوقع أن تحقق هذه المشاريع عائدًا اقتصاديًا مستمرًا ومستدامًا للدولة، يعود بالنفع على الأجيال القادمة ويوفر فرص عمل جديدة لشبابنا.
ثمار القرار: تعزيز المالية العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين
من شأن هذه الإجراءات المبتكرة أن تسهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع المالية العامة للدولة، وخفض المديونية الحكومية بشكل ملموس. كما ستعمل على دفع عجلة النشاط الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتقليل تكلفة التمويل. والأهم من ذلك، أن توفير هذا الحيز المالي الإضافي سيمكن الدولة من زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب الدخول المنخفضة. ولن يتوقف الأثر الإيجابي عند هذا الحد، بل سيتوسع ليشمل زيادة المخصصات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، مما يضمن عوائد حقيقية وملحوظة لأكبر شريحة من المصريين، تتمثل في برامج دعم إضافية وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة لهم.