الأسواق تترقب بحذر قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة وهذا هو السيناريو المتوقع
تترقب الأسواق العالمية خلال الساعات المقبلة قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بأن يمهد هذا القرار الطريق لمرحلة جديدة من السياسة النقدية. ويحمل هذا القرار تأثيرات مباشرة على قيمة الدولار وأسعار الذهب عالميًا، بالإضافة إلى انعكاساته على الاقتصادات الناشئة ومن بينها الاقتصاد المصري.
تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على الأسواق العالمية
أوضح الخبير الاقتصادي حسام عيد أن قرار الفيدرالي الأمريكي المرتقب سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن البنك المركزي الأمريكي اتبع خلال العامين الماضيين سياسة التشديد النقدي عبر رفع أسعار الفائدة بشكل متكرر، وذلك بهدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة التي شهدتها الأسواق. وكان الهدف من هذا الإجراء هو جذب رؤوس الأموال نحو أدوات الدخل الثابت مثل السندات وأذون الخزانة، مما أدى إلى تقليل الطلب على السلع والخدمات وكبح جماح التضخم.
توقعات خفض أسعار الفائدة وتأثيره على الدولار
يميل الاتجاه الحالي نحو التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة بعد نجاح السياسات السابقة في ترويض معدلات التضخم. ويؤدي هذا التوجه المحتمل إلى ضعف الدولار الأمريكي، حيث يتجه المستثمرون إلى سحب أموالهم من أدوات الدخل الثابت الأمريكية بحثًا عن عوائد أفضل في أسواق أخرى. ويشكل هذا التحول نقطة محورية للمستثمرين والمتعاملين في أسواق الصرف الأجنبي حول العالم.
| السياسة النقدية | التأثير المتوقع على الدولار | التأثير المتوقع على الذهب |
| رفع أسعار الفائدة | ارتفاع قيمة الدولار | انخفاض سعر الذهب |
| خفض أسعار الفائدة | انخفاض قيمة الدولار | ارتفاع سعر الذهب |
كيف يؤثر قرار الفائدة على أسعار الذهب؟
يرتبط قرار الفيدرالي الأمريكي بأسعار الذهب بشكل وثيق، حيث إن خفض الفائدة المتوقع يزيد من جاذبية المعدن الأصفر. فعندما تنخفض أسعار الفائدة وتتراجع قيمة الدولار، يزداد إقبال المستثمرين على شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للحفاظ على قيمة مدخراتهم، وهو ما يدفع أسعاره إلى الارتفاع في البورصات العالمية.
انعكاسات القرار الأمريكي على الاقتصاد المصري
يتأثر الاقتصاد المصري بشكل غير مباشر بقرارات الفيدرالي الأمريكي، خاصة مع اعتماد مصر على استيراد ما يقرب من 60% من احتياجاتها الأساسية. أي تغيير في سعر صرف الدولار الأمريكي يؤثر مباشرة على تكلفة الواردات، وبالتالي يمكن أن ينعكس على مستويات الأسعار المحلية والتضخم داخل السوق المصرية، مما يجعل متابعة هذا القرار أمرًا ضروريًا للمخططين الاقتصاديين والمواطنين على حد سواء.
