اتفاقية أممية تاريخية.. صلاحيات جديدة لمصر في حربها ضد الجريمة السيبرانية

في خطوة استراتيجية لتعزيز أمنها الرقمي، وقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، لتنضم بذلك إلى تحالف دولي يهدف إلى مواجهة التهديدات الإلكترونية العابرة للحدود. تمثل هذه الاتفاقية، وهي الأولى من نوعها، إطاراً قانونياً عالمياً لتسهيل التعاون القضائي وتوحيد الجهود في مواجهة جرائم الإنترنت المتزايدة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه المخاطر الرقمية عالمياً، مما يجعل التعاون الدولي ضرورة لحماية البنية التحتية الرقمية والمستخدمين.

ما هي أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية؟

تكتسب الاتفاقية أهميتها من كونها أول وثيقة دولية شاملة تضع معايير موحدة لمواجهة الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت. تهدف الاتفاقية بشكل أساسي إلى تسهيل التعاون القضائي بين الدول في مجالات التحقيق والملاحقة وتبادل المعلومات. انضمام مصر يعكس وعياً متزايداً بأن الأمن السيبراني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، ويمهد الطريق لتبادل الخبرات والأدلة الإلكترونية بشكل فعال لمكافحة جرائم مثل الابتزاز الإلكتروني والاحتيال المالي.

أبرز بنود معاهدة الأمن الرقمي الجديدة

تتضمن الاتفاقية إطاراً قانونياً متكاملاً لمواجهة التهديدات السيبرانية بفاعلية، ويشمل ذلك عدة محاور أساسية لضمان تحقيق أهدافها.

• تعتبر أول إطار قانوني دولي شامل لمواجهة الجرائم السيبرانية تم اعتماده في ديسمبر 2024.
• تركز على وضع آلية واضحة لتبادل الأدلة الرقمية بين الدول لتتبع الجرائم العابرة للحدود.
• تنص على تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للدول النامية لتعزيز دفاعاتها الرقمية.
• تحرص على تحقيق التوازن بين إجراءات الأمن وحماية حقوق الإنسان والخصوصية.
• تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من تصديق 40 دولة عليها، مما يسرّع من تفعيلها.

آليات التعاون الدولي لردع الجرائم الإلكترونية

تضع الاتفاقية أسساً متينة للتعاون العملي بين الدول الموقعة، والتي تجاوز عددها 60 دولة حتى الآن. تشجع الاتفاقية على إنشاء مراكز اتصال وطنية تعمل كنقاط تنسيق مباشرة بين السلطات القضائية في الدول المختلفة. كما تفتح الباب لتشكيل فرق عمل مشتركة للتحقيق في الجرائم المعقدة، مما يضمن سرعة الاستجابة ويمنع المجرمين من استغلال الثغرات القانونية بين الحدود.

مصر والأمن السيبراني العالمي: خطوة نحو مستقبل رقمي آمن

يمثل توقيع مصر على هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو بناء نظام حوكمة عالمي للفضاء السيبراني. لا يقتصر الأمر على مكافحة الجرائم الحالية، بل يمهد لمرحلة جديدة من التعاون الأمني الرقمي المستدام. من خلال تبني هذا الإطار الدولي، تؤكد مصر التزامها بتوفير بيئة رقمية آمنة لمواطنيها ومؤسساتها، وتساهم بفاعلية في الجهود العالمية لجعل الإنترنت مكاناً أكثر أماناً للجميع.